شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم تجمعا ضعيفا مقارنة بالجمع الماضية لانشغال القوي السياسية والتيارات الدينية بالقوائم الانتخابية وتزامن المظاهرات مع الاحتفالات بنصر أكتوبر.
وكانت خطبة الجمعة للشيخ المحلاوي مفاجأة لنقده الحاد لفئات الشعب والتيارات الإسلامية التي بدأت تتفرق لاكتساب مصالح شخصية بعيدا عن مصلحة الوطن الذي تحرر من الظلم والاستعباد.
وقال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم وخطيب الثوار بالاسكندرية: إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري لو تقدم باستقالته اليوم لن نقبلها, لأن النظام الذي عينه قد ولي, والشعب كلفه بتحمل مسئولية البلد ويلزمه ومعه المجلس العسكري الاستجابة لرغبة الشعب في الوقت الذي بدأت الثقة تهتز في ظل اقتصاد مهزوز, ووضع أمني متدهور يتيح لرجوع مليونيات من جديد البلاد في غني عنها, فإن المجلس العسكري واجه التحديات وتصدي لكل الضغوط فعليه باستكمال المسيرة في إجراء الانتخابات واصدار قانون العزل لمواجهة الذين افسدوا الحياة السياسية, وأن يكون الرئيس القادم خادما للشعب وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية للمدنيين, ولا نطالبه بأن يحاول أن يسترد الأموال الطائلة المنهوبة, بل نطالبه ببناء مصر قوية أقوي مما كانت فهي قادرة بمواردها ورجالها علي البناء, وبعدها يعود المشير الي صفوف جنوده لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وقد حمل الشيخ المحلاوي في خطبته أيضا المسئولية لجميع الفئات.
ووجه الشيخ المحلاوي عتابا شديدا الي التيارات الإسلامية ذاكرا الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية والصوفيين, والمسيحيين قائلا لهم: اتقوا الله في بلدكم, وأنتم رجال دعوة تحملون دين هذا البلد فإن بلادنا مسلمة ولا ترضي غير الاسلام دينا, فأن لم تستطيعوا أن تتجمعوا فكيف تجمعون من وراءكم ودعاهم بانقاذ البلد من التفرقة والمشاحنات السياسية فإن مايحدث حاليا هو في صالح الاعداء والمتربصين.
وأكد عبدالرحمن الجوهري منسق الائتلاف المدني الديمقراطي وحركة كفاية بالاسكندرية, أنهم لا يقومون في هذه الجمعة بتحريك مسيرات والاكتفاء بتوجيه رسالة للمجلس العسكري بأن الثوار موجودون بالميادين لحين تنفيذ مطالبهم التي من أهمها حاليا اصدار قانون العزل السياسي قبل اجراء الانتخابات وتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت, وإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن للشارع المصري وسرعة البت في محاكمات رموز الفساد والقصاص لدماء الشهداء.
ومن جهة أخري, أكد الدكتور صفوت حجازي رئيس مجلس أمناء الثورة أن المساس بالجيش المصري والقوات المسلحة هو خط أحمر متفائلا بتسليم المجلس العسكري للسلطة, وإقامة الدولة المدنية, موضحا ان توقيت تسليم السلطة لرجل مدني يحكم مصر بدستور يعبر عن إرادة الشعب سيكون عقب الانتخابات البرلمانية, وستحدده ميادين الثورة, مؤكدا ان الجيش المصري ليس مثل الجيوش الأخري في سوريا واليمن وليبيا, وانما جيش لمصر ولحماية الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي حضره عشرات الآلاف تحت عنوان مصر ـ الانتصار الذي نظمته جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية وتحدث فيه الشيخ أحمد المحلاوي خطيب الثورة والمهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري للجماعة, وحسين ابراهيم أمين الحزب بالاسكندرية, والذي أقيم في ميدان المحكمة بالدخيلة احتفالا بنصر أكتوبر وشهد تكريم شهداء حرب أكتوبر وشهداء الثورة.
ومن جانبه طرح المهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية جدولا زمنيا لتسليم السلطة وإقامة الدولة المدنية بإقامة الانتخابات الرئاسية بشكل متواز مع انتخابات الشوري في الفترة من منتصف فبراير وحتي نهاية أبريل المقبل, مشيرا إلي أن العسكريين لا يجيدون العمل السياسي.
بينما حذر حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة من محاولات بعض المؤسسات السيادية التي تسعي لتمويل وإعادة آليات جهاز أمن الدولة في النظام السابق تحت شعار الأمن الوطني واصفا تلك المحاولات بأنها لعب بالنار.
وفي كفر الشيخ نظم العشرات من شباب حركة6 ابريل والقوي الوطنية وابناء المحافظة مظاهرات رمزية بشوارع مدينة كفر الشيخ عقب صلاة الجمعة واستمرت عدة ساعات متواصلة أعلن خلالها الشباب ضرورة عودة الجيش إلي ثكناته العسكرية وتسليم الحكم إلي لجنة مدنية تتفق عليها القوي الوطنية وجميع الأحزاب السياسية وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء حكم العسكر ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة في حق المدنيين, وقام العديد من الشباب المشارك في المظاهرة برفع اللافتات المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وردد المتظاهرون العديد من الشعارات منها المشير هو مبارك, والشعب يريد اسقاط المشير, لا لا لحكم العسكر وغيرها من الشعارات الأخري طائفين بعدد كبير من شوارع كفر الشيخ.
وفي السويس: أفرجت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث الميداني عن خمس عناصر شبابية أثناء المظاهرة التي خاضها مجموعة من ائتلافات الشباب تنتقد أسلوب انتقال المرحلة الانتقالية.
وفي الإسماعيلية: تظاهر نحو20 من حركة6 أبريل بميدان الممر عقب صلاة الجمعة امس وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة كما رفعوا لافتات تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك وسط غياب كامل للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من هذه المظاهرة المحدودة.
بينما قاطعت الأحزاب والقوي والحركات السياسية والائتلافات الشبابية والثورية بمحافظة سوهاج جمعة عودوا إلي ثكناتكم التي دعت إليها بعض القوي والأحزاب والحركات السياسية والائتلافات والتحالفات أمس لاستكمال مطالب الثورة من خلال وضع جدول زمني لنقل السلطة في البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة وانهاء حالة الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصدار قانون الغدر بينما عارضت تلك الدعوة بعض القوي والأحزاب السياسية.
وفي ذات السياق أصدرت أحزاب الجبهة الديمقراطية والتجمع والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والعمال الديمقراطي وائتلاف شباب الثورة وحركة مشروع شهيد لشباب أخميم بيانا تم توزيعه علي المصلين بمساجد سوهاج الكبري عقب صلاة الجمعة أمس تحت عنوان حبطت أعمالكم أكدوا فيه منذ ثورة25 يناير وعناصر الثورة المضادة تحاول أجهاض الثورة في معركة تلو الأخري.. والآن قررت عصابة الفساد وفلول الحزب المنحل وجماعة المستفيدين من العهد البائد نقل المعركة إلي صعيد مصر في محاولة أخيرة لمنع الثورة من استكمال مسيرتها نحو تطهير المنظومة المصرية منهم..
لذلك تعلن جميع الأحزاب والقوي الوطنية بمحافظة سوهاج رفضها التام للذين يدعون أنهم يتحدثون باسم صعيد مصر وهم أبعد ما يكونون عن جماهير الصعيد التي عانت طويلا من فسادهم واستيلائهم علي كل مصادر السلطة والثروة من خلال شبكة سرطانية للحزب الوطني المنحل ويحاولون الآن اثارة الفتنة من خلال إيهام المجلس العسكري والحكومة بانهم يمتلكون تحريك جماهير الصعيد في محاولة فاشلة للحيلولة دون تطبيق قانون الغدر عليهم.. وأختتم البيان بأن الصعيد منهم براء وجماهير صعيد مصر التي تمتلك قيم الشرف والعزة والكبرياء ليست تابعة لهم وأنها لن تورث بعد اليوم.
ونظم نحو مائة شخص من أحزاب الغد, والمصري الاجتماعي, وشباب6 ابريل, وشباب من أجل التغير, وقفة رمزية بميدان الساعة بدمنهور ظهر أمس للمطالبة بوضع جدول زمني محدد لنقل السلطة في البلاد إلي سلطة مدنية, وانهاء حالة الطوارئ.
رفع المشاركون لافتات السيادة للشعب, والشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة, والشعب هو صاحب كل السلطات, كما اكدوا رفضهم نتائج الاجتماع الأخير للمجلس العسكري مع الأحزاب, والمطالبة بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني وكل من تورط في الافساد السياسي مع النظام السابق.
وقال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم وخطيب الثوار بالاسكندرية: إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري لو تقدم باستقالته اليوم لن نقبلها, لأن النظام الذي عينه قد ولي, والشعب كلفه بتحمل مسئولية البلد ويلزمه ومعه المجلس العسكري الاستجابة لرغبة الشعب في الوقت الذي بدأت الثقة تهتز في ظل اقتصاد مهزوز, ووضع أمني متدهور يتيح لرجوع مليونيات من جديد البلاد في غني عنها, فإن المجلس العسكري واجه التحديات وتصدي لكل الضغوط فعليه باستكمال المسيرة في إجراء الانتخابات واصدار قانون العزل لمواجهة الذين افسدوا الحياة السياسية, وأن يكون الرئيس القادم خادما للشعب وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية للمدنيين, ولا نطالبه بأن يحاول أن يسترد الأموال الطائلة المنهوبة, بل نطالبه ببناء مصر قوية أقوي مما كانت فهي قادرة بمواردها ورجالها علي البناء, وبعدها يعود المشير الي صفوف جنوده لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وقد حمل الشيخ المحلاوي في خطبته أيضا المسئولية لجميع الفئات.
ووجه الشيخ المحلاوي عتابا شديدا الي التيارات الإسلامية ذاكرا الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية والصوفيين, والمسيحيين قائلا لهم: اتقوا الله في بلدكم, وأنتم رجال دعوة تحملون دين هذا البلد فإن بلادنا مسلمة ولا ترضي غير الاسلام دينا, فأن لم تستطيعوا أن تتجمعوا فكيف تجمعون من وراءكم ودعاهم بانقاذ البلد من التفرقة والمشاحنات السياسية فإن مايحدث حاليا هو في صالح الاعداء والمتربصين.
وأكد عبدالرحمن الجوهري منسق الائتلاف المدني الديمقراطي وحركة كفاية بالاسكندرية, أنهم لا يقومون في هذه الجمعة بتحريك مسيرات والاكتفاء بتوجيه رسالة للمجلس العسكري بأن الثوار موجودون بالميادين لحين تنفيذ مطالبهم التي من أهمها حاليا اصدار قانون العزل السياسي قبل اجراء الانتخابات وتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت, وإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن للشارع المصري وسرعة البت في محاكمات رموز الفساد والقصاص لدماء الشهداء.
ومن جهة أخري, أكد الدكتور صفوت حجازي رئيس مجلس أمناء الثورة أن المساس بالجيش المصري والقوات المسلحة هو خط أحمر متفائلا بتسليم المجلس العسكري للسلطة, وإقامة الدولة المدنية, موضحا ان توقيت تسليم السلطة لرجل مدني يحكم مصر بدستور يعبر عن إرادة الشعب سيكون عقب الانتخابات البرلمانية, وستحدده ميادين الثورة, مؤكدا ان الجيش المصري ليس مثل الجيوش الأخري في سوريا واليمن وليبيا, وانما جيش لمصر ولحماية الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي حضره عشرات الآلاف تحت عنوان مصر ـ الانتصار الذي نظمته جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية وتحدث فيه الشيخ أحمد المحلاوي خطيب الثورة والمهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري للجماعة, وحسين ابراهيم أمين الحزب بالاسكندرية, والذي أقيم في ميدان المحكمة بالدخيلة احتفالا بنصر أكتوبر وشهد تكريم شهداء حرب أكتوبر وشهداء الثورة.
ومن جانبه طرح المهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية جدولا زمنيا لتسليم السلطة وإقامة الدولة المدنية بإقامة الانتخابات الرئاسية بشكل متواز مع انتخابات الشوري في الفترة من منتصف فبراير وحتي نهاية أبريل المقبل, مشيرا إلي أن العسكريين لا يجيدون العمل السياسي.
بينما حذر حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة من محاولات بعض المؤسسات السيادية التي تسعي لتمويل وإعادة آليات جهاز أمن الدولة في النظام السابق تحت شعار الأمن الوطني واصفا تلك المحاولات بأنها لعب بالنار.
وفي كفر الشيخ نظم العشرات من شباب حركة6 ابريل والقوي الوطنية وابناء المحافظة مظاهرات رمزية بشوارع مدينة كفر الشيخ عقب صلاة الجمعة واستمرت عدة ساعات متواصلة أعلن خلالها الشباب ضرورة عودة الجيش إلي ثكناته العسكرية وتسليم الحكم إلي لجنة مدنية تتفق عليها القوي الوطنية وجميع الأحزاب السياسية وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء حكم العسكر ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة في حق المدنيين, وقام العديد من الشباب المشارك في المظاهرة برفع اللافتات المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وردد المتظاهرون العديد من الشعارات منها المشير هو مبارك, والشعب يريد اسقاط المشير, لا لا لحكم العسكر وغيرها من الشعارات الأخري طائفين بعدد كبير من شوارع كفر الشيخ.
وفي السويس: أفرجت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث الميداني عن خمس عناصر شبابية أثناء المظاهرة التي خاضها مجموعة من ائتلافات الشباب تنتقد أسلوب انتقال المرحلة الانتقالية.
وفي الإسماعيلية: تظاهر نحو20 من حركة6 أبريل بميدان الممر عقب صلاة الجمعة امس وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة كما رفعوا لافتات تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك وسط غياب كامل للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من هذه المظاهرة المحدودة.
بينما قاطعت الأحزاب والقوي والحركات السياسية والائتلافات الشبابية والثورية بمحافظة سوهاج جمعة عودوا إلي ثكناتكم التي دعت إليها بعض القوي والأحزاب والحركات السياسية والائتلافات والتحالفات أمس لاستكمال مطالب الثورة من خلال وضع جدول زمني لنقل السلطة في البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة وانهاء حالة الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصدار قانون الغدر بينما عارضت تلك الدعوة بعض القوي والأحزاب السياسية.
وفي ذات السياق أصدرت أحزاب الجبهة الديمقراطية والتجمع والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والعمال الديمقراطي وائتلاف شباب الثورة وحركة مشروع شهيد لشباب أخميم بيانا تم توزيعه علي المصلين بمساجد سوهاج الكبري عقب صلاة الجمعة أمس تحت عنوان حبطت أعمالكم أكدوا فيه منذ ثورة25 يناير وعناصر الثورة المضادة تحاول أجهاض الثورة في معركة تلو الأخري.. والآن قررت عصابة الفساد وفلول الحزب المنحل وجماعة المستفيدين من العهد البائد نقل المعركة إلي صعيد مصر في محاولة أخيرة لمنع الثورة من استكمال مسيرتها نحو تطهير المنظومة المصرية منهم..
لذلك تعلن جميع الأحزاب والقوي الوطنية بمحافظة سوهاج رفضها التام للذين يدعون أنهم يتحدثون باسم صعيد مصر وهم أبعد ما يكونون عن جماهير الصعيد التي عانت طويلا من فسادهم واستيلائهم علي كل مصادر السلطة والثروة من خلال شبكة سرطانية للحزب الوطني المنحل ويحاولون الآن اثارة الفتنة من خلال إيهام المجلس العسكري والحكومة بانهم يمتلكون تحريك جماهير الصعيد في محاولة فاشلة للحيلولة دون تطبيق قانون الغدر عليهم.. وأختتم البيان بأن الصعيد منهم براء وجماهير صعيد مصر التي تمتلك قيم الشرف والعزة والكبرياء ليست تابعة لهم وأنها لن تورث بعد اليوم.
ونظم نحو مائة شخص من أحزاب الغد, والمصري الاجتماعي, وشباب6 ابريل, وشباب من أجل التغير, وقفة رمزية بميدان الساعة بدمنهور ظهر أمس للمطالبة بوضع جدول زمني محدد لنقل السلطة في البلاد إلي سلطة مدنية, وانهاء حالة الطوارئ.
رفع المشاركون لافتات السيادة للشعب, والشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة, والشعب هو صاحب كل السلطات, كما اكدوا رفضهم نتائج الاجتماع الأخير للمجلس العسكري مع الأحزاب, والمطالبة بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني وكل من تورط في الافساد السياسي مع النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق