Alaska mauled by huge Arctic snowstorm

The National Weather Service (NWS) has reports of roofs blowing off in the US state's coastal city of Nome, and near-hurricane force winds.

Some areas have been evacuated and there are no reports of injuries.

The "superstorm" from the north-western Bering Sea is being compared to a November 1974 blizzard that was the strongest on record to hit the area.

'Armageddon'

Wednesday's extreme weather was described by the NWS as an "unusually severe and life-threatening storm".

Forecasters predicted up to 18in (46cm) of snow and sustained winds of 60mph (97km/h) with gusts as high as 80mph.

The storm could impact an area as large as Colorado and generate offshore waves of 40ft (12m).

Elmer Davis, a former police officer who lives in the western village of Shishmaref, told the Anchorage Daily News: "I don't get scared too easy and this sounds like Armageddon."

Meteorologists said storm surge could also cause serious flooding on Wednesday.

Clean-up exposes 17 people to plutonium at Idaho lab

A statement from the Idaho National Laboratory said there was no evidence that radiation was released outside the facility.

All those exposed were undergoing full-body scans after being decontaminated.

Before it was decommission in 1992, the facility was used to build and test nuclear reactors.

Clean-up workers have been slowly demolishing the reactor, and last year millions of pounds of steel and other materials that made up the reactor core were removed.

But the shell and plutonium fuel that once powered the reactor remains.

The accident occurred inside the Materials and Fuels Complex, near the edge of the facility's 890-sq-mile (2,300-sq-km) site.

The exposed workers were in an area that required no special protective shielding, lab spokesman Earl Johnson told Reuters.

"We certainly didn't expect this to happen," he said.

The facility produced the first usable amounts of electricity generated by nuclear power in 1951, according to its website.

Obama looks to cut costs by scrapping government 'swag'

US President Barack Obama has ordered government departments to cut back on the number of branded mugs, t-shirts and key rings they give away.

Such items, known as swag, are paid for by taxpayers, and are used by the government to promote its work.

The president has also ordered government departments to issue staff with fewer electronic devices, such as smartphones and tablet computers.

It is part of a push to cut the cost of running Washington by $4bn (£2.5bn).

The executive order he signed on Wednesday gives the executive branch 45 days to develop plans to trim such costs by a fifth by 2013.

Other promotional items such as water bottles, watches and neckties are on the chopping block, too.

The White House has not put a figure on what these official trinkets currently cost the American people.

But the president's executive order concedes the giveaways are "frivolous".

Government bodies are also being encouraged to cut down on unnecessary official travel and conferences, limit the use of vehicles in Washington and publish information online to reduce printing costs.

The BBC's Steve Kingstone in Washington says that while most Americans will welcome the efficiency drive, it is telling that this is the best the White House could do right now to promote deficit reduction.

Our correspondent says the real debate is taking place in Congress - where a committee of Republicans and Democrats are trying to agree spending cuts of more than $1 trillion. But so far there is little sign of progress.

Penn State coach Joe Paterno to quit amid abuse scandal

One of the most famous coaches in American sport has bowed to calls for him to step down amid a child abuse scandal that has shocked the country.

Penn State's head football coach Joe Paterno said he would retire at the end of the college football season, adding he was "absolutely devastated".

Mr Paterno has been accused of failing to act over alleged child abuse by long-serving assistant Jerry Sandusky.

Mr Paterno has not been implicated in the case.

In a statement on Wednesday, Mr Paterno said: "I am absolutely devastated by the developments in this case. I grieve for the children and their families, and I pray for their comfort and relief.

"I have come to work every day for the last 61 years with one clear goal in mind: to serve the best interests of this university and the young men who have been entrusted to my care. I have the same goal today.

"That's why I have decided to announce my retirement effective at the end of this season."

He added: "This is a tragedy. It is one of the great sorrows of my life. With the benefit of hindsight, I wish I had done more."

Addressing his players in the auditorium of Penn State's football building, Mr Paterno reportedly broke down in tears as he told his team he was leaving.

He said he wanted the team to finish the football season with "dignity and determination".

Players gave him a standing ovation when he walked out.

Mr Paterno's announcement came three days before the Nittany Lions, Penn State's football team, play their last home game of the season against Nebraska.

It 

The 84-year-old has won 409 games, a record for major college football, and is in the middle of his 46th year as coach.

Never reported

Former assistant football coach Mr Sandusky was arrested at the weekend for allegedly abusing eight boys between 1994 and 2009.

Mr Paterno has said he alerted the university's athletic director after he was informed in 2002 of an alleged serious sexual assault by Mr Sandusky on a boy as young as 10 in a locker room shower. But the incident was never reported to police.

Police have said that Mr Paterno fulfilled his minimum legal requirement but have suggested the coach had a moral responsibility to do more.

Penn State's athletic director Tim Curley along with the university's senior vice-president Gary Schultz were charged on Monday with failing to report the suspected abuse.

Both men are also accused of perjury during their testimony before a grand jury.

Mr Sandusky retired from Penn State in 1999, but continued to use the university's facilities for his work with the Second Mile foundation, a charity for vulnerable children.

He has been arraigned on 40 criminal charges on Saturday and released on bail.

Syrian opposition rivals in Cairo scuffle

Syrian protesters threw eggs at opposition delegates who were in Cairo for a meeting with the Arab League

Continue reading the main story

Syria Crisis

• Undercover in Homs
• Why West was rebuffed at UN
• Inside Damascus, a city on edge
• Is unrest heading to civil war?

Syrian protesters have thrown eggs at opposition delegates who were in Cairo for a meeting with the Arab League.

The delegation from the Syrian National Coordination Committee was targeted because of its perceived moderate stance towards the Syrian regime.

It was intending to discuss the Arab League's plan to end bloodshed in Syria and begin dialogue.

Violence has continued in Syria since the government said it had agreed to the plan a week ago.

Activists say more than 100 people have died in the province of Homs alone.

On Wednesday, more than 20 people were killed in Homs, Daraa, Hama and elsewhere in Syria, according to the Local Coordinating Committees, an activist network.

Demonstrations were reported to have erupted in some places where the security forces have withdrawn, such as Kesweh and Hama.

Reports from inside Syria are hard to verify as the Syrian government has severely restricted access for foreign journalists.

'Insiders' and 'outsiders'

In the Egyptian capital, protesters in front of the headquarters of the Arab League carried banners reading: "The National Coordination Committee does not represent me."

Continue reading the main story

“

Start Quote

After [the end of the violence] we will enter negotiations over changing the regime from its current form to a democratic one”

Hussein al-OdatMember of NCC

• Syrian opposition split over key issues

The NCC delegation, headed by Hassan Abdul-Azim, was planning to meet Arab League Secretary General Nabil al-Arabi.

The Arab League is due to hold an emergency meeting on Saturday to discuss the escalation of violence in Syria and the apparent failure of the Syrian regime to implement the League's initiative.

One Syrian opposition group, the Syrian National Council, which is mainly led by people outside the country, has said it is too late for dialogue and that bringing down President Bashar al-Assad's regime is now the only option.

The NCC, based mainly inside Syria, is perceived to have a softer position - though it says it would only consider dialogue after the regime ends its crackdown.

"After that, we will enter negotiations over changing the regime from its current form to a democratic one," Hussein al-Odat, a member of the NCC based in Damascus, told the Associated Press news agency.

More than 3,500 people have died in months of anti-government protests in Syria, according to the UN.

USS Cole bombing suspect faces Guantanamo tribunal

The main suspect in the bombing of the American warship, the USS Cole, has appeared before a military tribunal at Guantanamo Bay.

Saudi-born Abd al-Rahim al-Nashiri is alleged to have organised the attack in 2000, which killed 17 US sailors.

If found guilty he could face the death penalty.

Mr al-Nashiri, 46, has been in US custody since 2002 and is known to have been subjected to water boarding and mock executions.

After nine years in detention, the tribunal hearing is the first time he has appeared in public to hear the allegations against him.

Military courts

Facing charges of murder in violation of the law of war, Mr al-Nashiri did not enter a plea at the first session of the military tribunal.

He said he wanted to continue to be represented by his appointed legal team.

"At this moment these lawyers are doing the right job," he said.

Reporters at the scene say Mr al-Nashiri, who remained unshackled through the But he declined an offer to exchange his white prisoner's uniform for civilian attire in future court sessions.

Mr al-Nashiri also told the court he would be attending all the court sessions, even though he has the choice not to.

The judge tentatively set the trial date for November 2012. This date could be pushed back by months or years, especially as his lawyers try to challenge any statements Mr al-Nashiri made as a result of torture.

"By torturing Mr al-Nashiri and subjecting him to cruel, inhuman and degrading treatment, the United States has forfeited its right to try him and certainly to kill him," his legal team wrote in one motion.

"Through the infliction of physical and psychological abuse the government has essentially already killed a man it seized almost 10 years ago."

The USS Cole was attacked by al-Qaeda in the Yemeni port of Aden on 12 October 2000.

The vessel, a destroyer, was rammed by a small craft laden with explosives, which blew a huge hole in the side.

In addition to the 17 sailors killed, 40 were wounded.

'Flawed proceedings'

The hearing at Guantanamo Bay marks the resumption of military trials there, which President Barack Obama has tried to stop.

There had been a freeze on new cases from January 2009, but Mr Obama announced in March this year that the tribunals would resume.

He had tried but failed to get agreement on alternative ways to deal with the most high-profile US terror suspects held at Guantanamo.

The proceedings were broadcast to the families of those killed in the USS Cole attack and to journalists for the first time.Mr al-Nashiri's case was about to be heard when the freeze was announced.

Prosecutors say the military commissions at Guantanamo represent a fair balance between protecting America and opening proceedings to the public.

However, Mr al-Nashiri's defence team say the system is completely flawed, following revelations in a US congressional report that he was subjected to water boarding and mock executions.proceedings, appeared engaged, even smiling, as he responded to the judge's questions.

Mexico drugs war: Security forces 'committing abuses'

Mexico's security forces are committing widespread abuses in the fight against drug gangs but are not being held to account, Human Rights Watch says.

The group says its research suggests the military and police participated in 24 killings and 39 disappearances.

It urges the Mexican government to ensure the civilian authorities investigate alleged abuse by soldiers.

In response, President Felipe Calderon said his government was working hard to improve protection of human rights.

He added that the main threat to human rights was from criminals, and the state had an obligation to confront them.

Some 40,000 people have died in drug violence since late 2006 - officials say most of the victims were criminals.

Human Rights Watch says its findings after two years of research in some of Mexico's most violent states strongly suggest the involvement of security forces in rights violations.

As well as extra-judicial killings and disappearances, the US-based group says it documented more than 170 cases of torture.

"Instead of reducing violence, Mexico's 'war on drugs' has resulted in a dramatic increase in torture and other appalling abuses by security forces," said Jose Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch.Impunity

Mexican President Felipe Calderon began deploying troops against organised crime gangs shortly after taking office in late 2006.

MgangsTo date some 50,000 soldiers have been used, as well as members of the Navy, federal police and state and local police forces.

According to the latest official figures, from January, about 35,000 people have died. However, other estimates suggest the number now exceeds 40,000.

Human Rights Watch says it found evidence in the states it examined - Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo Leon and Tabasco - that soldiers routinely use torture to get information about cartels.

The group says none of the cases of alleged abuse it documented are being properly investigated.

Despite rulings by Mexico's Supreme Court, soldiers accused of violations against civilians continue to be investigated and tried under military jurisdiction.

The result, according to Human Rights Watch, is near impunity.

In the five states, military prosecutors opened 1,615 investigations between 2007 and April this year into crimes allegedly committed by troops. No soldier has been convicted.

Human Rights Watch says civilian prosecutors also fail to properly investigate human rights abuses.

"Officials routinely dismiss the victims as criminals and discount their allegations as false," said Mr Vivanco.

"As a result, the victims and their families are left with the burden of doing the investigations themselves to clear the names of their loved ones."

Mr Vivanco said security forces needed "to be held to a different standard, not only because upholding rights is the correct thing to do, but also because it's critical for ensuring that public security efforts succeed"

Africa's mobile phone industry 'booming'

The number of subscribers on the continent has grown almost 20% each year for the past five years, the GSM Association report on Africa says.

It expects there will be more than 735 million subscribers by the end of 2012.

Analysts say bad and expensive landline connections in Africa are responsible for the high mobile phone usage.

Peter Lyons, GSMA's director of spectrum policy for Africa and Middle East, told the BBC that mobile penetration in Africa had reached 649 million subscribers in the fourth quarter of 2011.

Tax cuts

"That is equivalent to a 65% penetration rate. Out of every 100 people, 65 have some form of mobile connectivity," he told the BBC's Focus on Africa programme.

In a report, GSMA says that 96% of subscriptions are pre-paid with voice services currently dominating, although uptake of data services is increasing steadily.The Kenyan government's abolition of the 16% general sales tax on mobile handsets in 2009 has resulted in handset purchases increasing by more than 200%, it says.

Kenya is at the forefront of mobile money transfers, with 8.5 million users, the report says.

Nigeria has the highest number of mobile phone subscriptions in Africa - more than 93 million, representing 16% of the continent's total mobile subscriptions, GSMA says.

South Africa, with its more developed infrastructure, has the highest broadband penetration - 6%, followed by Morocco with 2.8%, the report says.

"The mobile industry in Africa is booming and a catalyst for immense growth, but there is scope for far greater development," Mr Lyons said.

He said 36% of people in the 25 largest African mobile markets still had no access to mobile services.

"To take full advantage of its potential, African countries need to allocate more spectrum for the provision of mobile broadband services, as well as introduce tax cuts for the industry," Mr Lyons said.

The report says African countries have allocated far less spectrum to mobile services than Europe, the Americas and Asia, which inhibits connectivity to many people in rural areas.

"Sufficient spectrum should be provided for mobile broadband services through 3G, HSPA [High-Speed Packet Access] and LTE [Long Term Evolution] technologies," it says.

Fifa allows England, Scotland and Wales to wear poppy

The move came after Prince William and Prime Minister David Cameron wrote to Fifa asking that England be allowed to wear shirts embroidered with poppies.

Fifa bans political, religious or commercial messages on shirts.

England and Wales have agreed to the compromise. Scotland will consult their opponents before making a decision.

England will wear the armbands in Saturday's friendly against Spain.

"The FA welcomes Fifa's decision and thanks them for agreeing to this," the Football Association said in a statement.

The Football Association of Wales confirmed its players will wear the armbands for their match with Norway on Saturday.

Scottish Football Association chief executive Stewart Regan said they hoped to adopt the same approach for the friendly against Cyprus in Larnaca on Friday night.

Regan said: "The decision is a pragmatic solution to the fact that Fifa's rules forbid the wearing of the poppy on the match shirt.

"Subject to the approval of the Cypriot FA as the host nation we will also adopt this approach in our friendly match on Friday night.

Thousands march in student protest over university fees

Some 4,000 officers were on duty, as demonstrators marched peacefully in a protest against higher tuition fees and "privatisation" in universities.

After the violence of last year's major fees protest, the police had warned they might use plastic bullets in "extreme circumstances".

Police said 24 people were arrested, mostly for breaches of the peace.

Police estimate there were about 2,000 protesters, but organisers put the number attending at 15,000.

Scotland Yard said three arrests were for public order offences, one was for possession of an offensive weapon, three were for going equipped and 12 breaches of the peace.

At lunchtime, some protesters broke away from the march and set up tents in Trafalgar Square, but were eventually moved on.

The crowd marched to the City of London, where a protest against corporate greed has been taking place outside St Paul's Cathedral.

Financial district

BBC correspondent Mike Sergeant was with the protesters as they neared St Paul's and the City.

"The march is moving slowly, sedately even. It is quite extraordinary the way it's being policed," he said.

"It's the most tightly controlled march through London that I have ever seen. Very little opportunity for protesters to break away - an enormous contrast to last year."

The student protest, organised by the National Campaign Against Fees and Cuts, is against the government's plans for a market-driven higher education system and the rising tuition fees.

"We are being told by a cabinet of millionaires that we will have to pay triple tuition fees," said campaign leader Michael Chessum.

اسعار الذهب

أوقية	10,705.40
جنيه ذهب	2,409.58
جرام 24	344.23
جرام 22	315.51
جرام 21	301.14
جرام 18	258.09
جرام 14	200.85

ملحوظة : أسعار الذهب بالجنيه المصرى وتحدث كل نصف ساعة

مصرع طفل أثناء مداعبة والده له

لقى طفل لم يتعد عمره الشهرين مصرعه فى الحال اثر مداعبة والده له ورفعه الى اعلى حيث سقط منه الطفل جثة هامدة.

وكان قد تلقى اللواء "عمرعبد اللطيف" مدير امن الدقهلية اخطارا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة يفيد بوصول طفل صغير عمره لايتعدى الشهرين مصاب بارتجاج ونزيف داخلى بالمخ نتيجة سقوطه على جسم صلب وتبين من التحريات ان اثناء مداعبة"خليفة.ا.خ" سائق لطفله الرضيع "عبد الرحمن خليفة" سقط من يده الطفل اثناء رفعه له الى اعلى بقصد اللعب معه مما ادى الى وفاة الطفل متأثرا بإصابته فى رأسه ولم يتبين وجود اى شبهة جنائية.
تحرر عن لك المحضر اللازم واحيلت الواقعة الى النيابة العامة التى قررت انتداب الطبيب الشرعى للتأكد من اسباب الوفاة وملابسات الواقعة.

أصابع «خفية» تدير "فتنة العدالة"

افتعال الأزمة بين طرفي العدالة، فلول النظام وراء اشتعالها، أياد خفية تسعي لإسقاط السلطة القضائية، النظام السابق تعمد انقسام سلطة العدالة.. هذه

العبارات وغيرها رددها عدد كبير من القضاة في تحليله للأزمة الحالية بين القضاة والمحامين وبقراءة متأنية للأحداث وبعيداً عن العبارات الصادمة والجارحة والحادة بين الطرفين والاحداث والمصادمات التي وقعت حان الوقت لأن نلتقط الأنفاس ونحاول أن نستوعب ونحلل وندرس هل تستحق مسودة لمشروع قانون للسلطة القضائية الذي مازال محل الدراسة كل هذه المصادمات والأحداث المؤسفة وردود الأفعال من المحامين التي تجاوزت حرية التعبير إلي الاعتداء وإغلاق دور العدالة التي ترتب عليها قرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق عمل جلسات المحاكم واعتذارات البعض عن الإشراف علي الانتخابات الحالية أسئلة عديدة نحاول سويا قراءتها وتفسيرها.
اتهم المستشار أشرف زهران النظام السابق بأنه كان يسعي ويحاول أن يحمل مؤسسة العدالة أوزار السلطة التنفيذية من خلال إشرافه علي الانتخابات في السنوات السابقة وحاول ان ينال من السلطة القضائية لقوتها ولذا عمل علي حدوث انقسامات فيها لإضعافها.
وأوضح أن أزمات القضاة مع المحامين لها جذور اجتماعية ونقابية تغافل الجميع عن علاجها وطفت علي السطح وعمل النظام السابق علي بقائها في ظل سياسته لإذكاء النزاعات الطائفية والمذهبية في المجتمع للسيطرة عليه.
واكد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق أن الواضح أن هناك أيادي خفية تسعي لاشتعال أزمة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن التصعيد الذي اتخذه المحامون حيال مشروع القانون لم يتم إقراره غير مبرر وهو افتعال لأزمة بين طرفي العدالة قبيل الانتخابات البرلمانية بهدف إلغاء الانتخابات ووضع العراقيل للإحالة دون قيامها.
وأشار النجار إلي أن هناك أزمات مشتعلة في مصر بلا داع منها قضية السفارة الإسرائيلية وأمناء شرطة وزارة الداخلية وأزمة المفتي الدكتور علي جمعة والشيخ الحويني.
وأكد أن إعلان وزير العدل عن دخول مصر مبلغ مليار جنيه من الخارج لتمويل منظمات مجتمع مدني خلال الـ 6 شهور الأخيرة يثير العديد من التساؤلات حول أوجه إنفاق وصرف هذه المبالغ.
وأضاف النجار أن الاعتداءات التي تعرض لها القضاة ودور العدالة أكبر من إمكانيات المحامين!! فهي اعتداءات منظمة ومرتبة وبشكل ممنهج ويتم الإنفاق عليها.
وأشار أن مشروع السلطة القضائية مازال أمام المستشار الغرياني وفي حالة الوصول للصيغة النهائية يعرض عبر عدة قنوات قبيل إقراره وهو عرضه علي الجمعيات العمومية للمحاكم ثم مجلس القضاء الأعلي ثم وزارة العدل ثم المجلس العسكري.
وشدد أن كل هذه الازمات غير المبررة التي شهدتها وتشهدها مصر ربما يكون وراءها حكومة خفية من فلول النظام السابق، فضلا عن عناصر خارجية من أمريكا وإسرائيل تسعي لبقاء الوضع كما هو عليه فرغم مرور 11 شهراً علي ثورة يناير لم تنتقل السلطة للمدنيين حتي الآن.
أضاف المستشار هشام رؤوف المستشار بمحكمة الاستئناف أن هذه السلسلة من الجرائم والاعتداءات علي المحاكم لا يمكن أن يكون مرتكبوها من المحامين بل هناك من يحاول إشعال الفتنة بينهم وبين القضاء في محاولة واضحة المعالم لتشويه سمعة القضاء من جانب وهدم المؤسسة القضائية من جانب آخر.
وأضاف: لقد كان من سوء الطالع أن تصادفت انتخابات نقابة المحامين مع انعقاد جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المشكلة من السيد القاضي حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بدار القضاء العالي لمناقشة مشروع المستشار احمد مكي حيث فوجئنا بتباري بعض المتنافسين علي مقعد نقيب المحامين في دفع البعض لإفساد هذه الجلسات وتحويلها من جلسات نقاش علمي إلي ساحة من الهتافات والهرج والمرج وبشكل بدا للجميع أنه متعمد والقصد منه فقط هو إفساد تلك الجلسات، فلقد كان الاعتراض الأول الذي أبدوه يتعلق بنص تم إلغاؤه منذ خمس سنوات ويتعلق بعبارة تصف المحامين بأنهم أعوان للقضاة وبلا شك هذا يؤكد أن من أثار هذه الزوبعة لم يكلف نفسه عناء الإطلاع علي القانون بينما في الجلسة الأخيرة من جلسات الاستماع حضر عدد من خيرة رجال المحاماة وبعض أعضاء مجلس النقابة والمرشحين أيضا وتحدث عدد منهم في منتهي الرقي والالتزام دون تلك المزايدات.
ويضيف رؤوف أن الاعتصام أو الاحتجاج علي نص قانوني أو أكثر حق مشروع بلا جدال ولكن غير المشروع هو ما حدث من غلق دور العدالة ومنع المتقاضين والمترددين علي المحاكم من دخولها ومنع تسيير العمل فيها بدعوي الإضراب أو الاحتجاج.

سيناريو الازمة
ترجع بوادر الأزمة حينما تولي المستشار حسام الغرياني «المحسوب علي تيار الاستقلال» رئاسة مجلس القضاء الأعلي في بداية العام الحالي وأعلن عن تكليفه للجنة برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بعمل مسودة لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية واعترض عليها نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء نوادي الاقاليم مؤكدين رفضهم تنحية النادي العام فيما يخص عمل مسودة لمشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية والذي ترتب عليه إعلان المستشار الزند تشكيل لجنة برئاسته وعدد من رؤساء نوادي الأقاليم بعمل لجنة لإعداد مسودة المشروع، وأعلن المستشار الغرياني أن كلا المشروعين سيتم عرضهما علي مجلس القضاء الأعلي لإدماجهما والخروج بمسودة مشروع واحدة تعرض بعدها علي الجمعيات العمومية للمحاكم ثم مجلس القضاء الأعلي مرة أخري ثم وزارة العدل ثم المجلس العسكري.
وبنسبة تتجاوز 80% فكلا المشروعين متشابهان ومتفقان في النقاط الأساسية والتي أهمها نقل تبعية التفتيش القضائي وسلطة تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي، ومن ضمن النقاط التي تعرضت إليها مسودة القانونين تعديل المادة 18 فجاءت التعديلات المقترحة في مشروع المستشار مكي «بأن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب العامة ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطهما منوطان بالرئيس وكل من اقتحم أيا من مقار المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه فإذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسة كان للمحكمة أن تأمر بالقبض علي المتهم أيا كانت حصانته وإحالته للنيابة العامة بمذكرة في غضون 24 ساعة ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بإنشاء إدارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الاحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص».
وتقريبا فنفس هذه التعديلات جاءت في مشروع لجنة المستشار أحمد الزند.
وبقراءة متأنية فإنه قبل عام 1983 لم يكن للمحامي ضمانة أو ميزة عما درج عليه «حصانة المحامي» حيث ظهر القانون 17 الخاص بالمحاماة ونص في مادته الأولي إلغاء أي نص يرد في أي قانون آخر يكون مجالا لإحكام قانون المحاماة ويعني هذا إلغاء سلطة القاضي في إحالة المحامين للمحاكمة في حالة إخلالهم بنظام الجلسة أو وقوع جريمة داخل الجلسة.
وفي المادة 50 من نفس قانون المحاماة أتت مادة لا يجوز للقاضي القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا ولا يرفع الدعوي جنائيا إلا في الحالات المنصوص عليها من نفس القانون في المادة 49 إلا بأمر النائب العام أو من ينوب عنهم من المحامين العام الأول.
ومنذ عام 1983 ظهرت حالات اعتداءات فردية من المحامين علي القضاة ولكنها لم تكن مستمرة وممنهجة وكان أشهرها الاعتداء علي المحامي العام في طنطا العام الماضي.

لجان استماع مكي
منذ بدأ المستشار أحمد مكي عقد جلسات استماع لمناقشة مسودة المشروع التي قدمها في بداية أكتوبر الماضي وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمستشار الغرياني بدأت حالة من الغضب بين المحامين وتعالت الأصوات بين أوساط المحامين لرفض المشروع وخاصة المادة 18 وحدثت حالة من الشغب أدت الي عدم اكتمال الجلسة.
وفي 13 أكتوبر بدأت الاحداث بقيام بعض من محامي الزقازيق بالإضراب عن العمل وإغلاق المحاكم بالجنازير ومنذ هذا التاريخ وصلت الاعتداءات إلي باقي محاكم محافظة الشرقية تلاها إلي محافظات مصر بأجمعها ووصل الامر لإقامتهم متاريس وأسواراً أمام المحاكم لمنع القضاة من مزاولة عملهم وهذا ما حدث في محكمة البدرشين وتعدي الامر الي قيام ملثمين بمهاجمة استراحة المستشارين في مركز نقادة بمحافظة قنا وأطلقوا الرصاص عليهم.
واشتعلت أزمة القضاة والمحامين بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية رغم بوادر التهدئة عقب صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني بتعليق المادة 18 بسبب الأزمة وصدور قرار رؤساء محاكم الاستئناف.
وقرر العديد من الجمعيات العمومية للمحاكم تعليق جلسات العمل لأجل غير مسمي ومنها السويس والفيوم وأسوان ودمنهور الابتدائية والمنيا الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية وطنطا الابتدائية وكفر الشيخ والزقازيق وجميعها اتخذت قرار تعليق الجلسات وأدانت العموميات جميعا الاعتداء الذي يحدث علي القضاة ودور العدالة ومنعهم من مزاولة عملهم.
وعقدت الجمعية العمومية للقضاة في 28 من أكتوبر الماضي واتخذت قراراً بتعليق الجلسات لحين تأمين المحاكم تأميناً فعالاً ومستداماً يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية مدي كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم.
وطالبت الجهات المختصة بالدولة بالإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التي نجمت عنها ومعرفة المتسبب في ذلك والمحرض عليه وتقديم من تري اللجنة إدانته إلي النيابة العامة لمحاسبته.
وأكد القضاة علي التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي فوضوا مجلسهم الأعلي في إعداده وموالاة بذل الجهد حتي يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة تدعيماً لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة النائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التي تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحي تلك الأدلة.
وطالبته بالتوجيه بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات إبان أحداث طنطا في العام الماضي والتصرف فيها حيث إن عدم التصرف في تلك البلاغات كان سبباً مباشراً فيما حدث ويحدث الآن .
وأوصت الجمعية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها وطلبت الجمعية باللجنة القضائية المشرفة علي النقابة التنحي عن مهمتها بعد ما وجه إليها من إهانات واتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار من بعض المرشحين علي منصب النقيب «علي حسب بيان العمومية».
وعقب الجمعية واستمرارا للأحداث المؤسفة حدثت تظاهرات من قبل بعض المحامين وبعض البلطجية أمام أسوار دار القضاء العالي، حيث انعقدت رغم التأمين الكامل للقوات المسلحة لها وحاول المتظاهرون منع القضاة من الخروج من الأسوار وثم حدث تبادل لإطلاق الرصاص وكلا الطرفين نفي قيامه بأي إطلاق رصاص.
واستمرار ومحاولة للتهدئة أعلن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماعه مع المستشار الغرياني ووفد من المحامين انتهاء الأزمة وعودة القضاة لعملهم إلا أن البيان الوردي كما أطلق عليه البعض لم يضع آليات حقيقية للقضاء علي الأزمة المشتعلة التي زادت اشتعالا عقب بيان المستشار الزند من الأراضي المقدسة والذي أكد فيه استمرار تعليق الجلسات وأن قرارات عمومية القضاة هي السارية ثم تلتها تصريحات حادة من مرشحي منصب نقيب المحامين التي هددت باستمرار اعتصام المحامين لتستمر الأزمة والتي وصلت لحد اعتذار عدد كبير من القضاة عن الإشراف علي الانتخابات الحالية.

التصالح في قضايا الفساد.. بين التأييد والرفض

لقيت تصريحات المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بشأن الاتجاه لإجراء تعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للتصالح مع المستثمرين

في قضايا الفساد ـ ردود فعل واسعة حيث أيدها البعض مؤكدين أن هذا الإجراء سيؤدي إلي اجتذاب المزيد من الاستثمارات وسيكون له مردود جيد علي الاقتصاد المصري.
بينما أكد البعض الآخر أن هذه التعديلات سيكون لها أثر سلبي علي العدالة في مصر لأنها تشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم الاقتصادية، وأن هذه التعديلات تعد هروباً من العقاب.
وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أعلن أن هذه التعديلات تستهدف سرعة استرداد الأموال من الحاصلين عليها دون وجه حق، وأكد أن التصالح مشروط برد جميع الأموال التي حصلوا عليها سواء كانت أموالاً أو منقولات أو أراضي أو عقارات، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينياً.
وأكد الوزير أن التصالح سيترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية ضد المستثمر، مع استمرارها ضد باقي المتهمين من المسئولين المتواطئين الذين لن يستفيدوا من التصالح.
وتعليقاً علي هذا يري الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري الأسبق أن هذا الإجراء قد تأخر كثيرا حيث أنه إجراء جيد يساهم في إنهاء عدد كبير من القضايا الخلافية بين الحكومة والمستثمرين، ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المصري، ويعيد الثقة من جديد في الحكومة المصرية.
وأضاف أنه لابد من الإسراع في تنفيذ تلك المبادرة، فالمستثمر حسن النية الذي جاء وتعاقد علي إقامة مشروع، ليس له ذنب، والدولة المصرية مسئولة عن تعهداتها، لذلك يجب حماية المستثمر الجاد الذي جاء يتعامل مع دولة لها نظام، علي أن يحاكم الفاسدون، فالدولة كشخصية اعتبارية عليها تحمل مسئولياتها، في تشجيع المستثمرين الجادين، ومعاقبة الموظفين الفاسدين.
من ناحية أخري يري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن دولة القانون يقوم نظامها علي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، واحترام القانون لا يتم إلا بتطبيق أحكامه علي كل من يرتكب جريمة سواء من الأفراد أو الموظفين العموميين أو المستثمرين.
وفي إشارة إلي إسقاط وزير العدل، الدعاوي الجنائية ضد المستثمرين أكد الجمل أن ذلك لا يتفق مع مبدأ المساواة، وليست هناك مصلحة للشعب المصري في هذا، وأضاف أنه طبقاً لأحكام القانون لابد من الحكم باسترداد هذه الأموال ممن نهبوها، واسترداد أموال البلاد بفروق قيمتها ممن نهبوها، وليس بقيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، مع خضوعهم للعقاب المقرر قانوناً علي هذه الجريمة، وأشار إلي أن المستثمر له دور كبير في الجريمة حيث أنه يعد المحرض والمساعد والعقل المدبر له وهذا يجب عقابه أسوة بالموظف الفاسد الذي ساعده في ارتكاب جريمته.
ومن هنا يعترض المستشار الجمل علي هذه المبادرة مشيراً إلي أنها ليست في مصلحة الوطن ولا الاقتصاد المصري، وتقضي علي مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون.
فيما أكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن التصالح في قضايا الفساد جريمة أخلاقية.
مشيراً إلي أنه يشجع كل من لم يفسد من رجال الاعمال علي الفساد وأن الفساد لم يعد مشكلة طالما التصالح نتيجته ويزيد من هذا الجرم أن مشروع التصالح المقترح يضيع علي المجتمع أموالاً طائلة وإن لم تكن فاسدة، فمن اشتري الأرض أو العقار بـ100 جنيه مثلا للمتر وأصبح فيما بعد بـ400 جنيه فإن هذا الفارق يسمي «ريع» من حق الدولة فرض ضرائب عليه باعتبار أن صاحب هذه الأرض أو العقار لم يبذل جهداً يستحق به هذا الفارق وإنما هو الامتداد العمراني بسبب مشروعات البنية الأساسية للدولة والتي أدت لرفع الأسعار.
وينهي محمد النجار كلامه.. بضرورة الحذر من التصالح لأن أي فعل يمثل جريمة بالمعني الجنائي لا يجوز فيه كدولة التصالح علي العكس إذا كانت الأمور مجرد مخالفات بسيطة وطالما حصلت الدولة علي حقوق المجتمع من المخالف.
وطالبت الدكتورة هدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بقصر التصالح علي رجال الأعمال حسني النية وبشرط ألا يكونوا متورطين في الفساد من دفع عمولات أو رشاوي، ولذلك يؤخذ علي مشروع التصالح المقترح أن المساءلة والحساب يقتصر فقط علي الموظف المسئول، كما يؤخد عليه عدم حساب القيمة السوقية للعقار أو للأرض اليوم وجعلها علي حساب القيمة السوقية وقت الشراء وهو ما يضيع المليارات علي الشعب والدولة وفي مصلحة الوطن

أصحاب المخابز.. يريدون حلاً

منذ اليوم الأول لتولي الدكتور جودة عبدالخالق، منصب وزير التضامن الاجتماعي في حكومة شرف، وهو يواجه سيلاً من الأزمات التي لا تتوقف،

خصوصاً أزمات أنابيب البوتاجاز والسولار ورغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش في المخابز البلدية والمنافذ التابعة للجهات الحكومية، والمؤسف أن هذه الأزمات تتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين، التي لا يصح تركها دون حل.. ورغم التفاؤل الكبير الذي قوبل به الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، فور تولي وزارته، إلا أنه أثبت عدم قدرته علي معالجة الأزمات المتكررة المتوارثة عن وزير التضامن السابق الدكتور علي المصيلحي، فطريقة التعامل مع كل هذه الأزمات كانت تسير علي طريقة واحدة وهي «ودن من طين وودن من عجين».
الأمر الذي ترتب عليه تهديد أصحاب المخابز بالدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام لحين إسقاط المديونيات التي وصفوها بـ«الظالمة»، وإعادة النظرفي تكلفة إنتاج الخبز للمخابز البلدية، وذلك في ضوء ما أبداه أصحاب المخابز من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية من عدم تطابق التكلفة السابق تقديرها عام 2006 وقدرها 65 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو دقيق مع التكلفة الحالية، وسداد مستحقاتهم المتأخرة لدي الحكومة التي تقدر بمبلغ 250 مليون جنيه، وإلغاء بند غلق باب المخابز من العقد المبرم مع الوزارة والاكتفاء بغرامة تحدد وفقاً لنوع المخالفة، وتخفيض وزن الرغيف من 110 إلي 100 جرام لحين الإعلان عن التكلفة الجديدة، علي أن يتم تصعيد الأمور تدريجياً في حالة استمرار الصمت وعدم التحرك لتلبية هذه المطالب من جانب وزارة التضامن الاجتماعي بدءاً بالتوقف الجزئي عن العمل لمدة محددة يعقبها التوقف التام عن العمل في جميع مخابز الجمهورية في حالة عدم التوصل إلي حلول لمشكلاتهم.
عقد المخابز
مشكلة أصحاب المخابز ووزارة التضامن قديمة، ومازالت قائمة حتي الآن، حيث ترجع لأكثر من أربع سنوات وتحديداً في 1/9/2006، حينما اتجهت وزارة التضامن الاجتماعي في عهدها السابق إلي توقيع عقد مبرم مع أصحاب المخابز، ومن ثم يتم العمل به حتي الآن، وكان الهدف منه التأكد من التزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات طبقاً للتشريعات والقوانين التموينية، وكانت آلية الرقابة توقع علي أصحاب المخابز بموجب هذا العقد غرامات مالية تسدد بحوالة بريدية بالسعر الحر بطابع الهيئة العامة للسلع التموينية وتختلف الغرامات المالية حسب نوع المخالفة التي ارتكبها المخبز، وتوقع العقوبة بناء علي تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب العقد والمكونة من عضو ممثل الصحة والتموين والزراعة والغرف التجارية والمجتمع المدني، وتضمن العقد مجموعة من المزايا تمثلت في رفع تكلفة إنتاج الخبز بمبلغ نحو 15 جنيهاً تقريباً لكل جوال 100 كيلو جرام، مع تحمل وزارة التضامن فرق الزيادة الناشئة من ارتفاع أسعار السولار، بالإضافة إلي خمسة جنيهات تصرف لصاحب المخبز علي كل جوال من حصته كحافز انضباط في حالة عدم تحرير محاضر له خلال 45 يوماً متتالية، وبناء عليه كانت هناك محاولات مستميتة من جانب أصحاب المخابز بفسخ التعاقد مع وزارة التضامن في عهدها السابق لعدم صرف المستحقات المتراكمة لهم لدي الوزارة المتمثلة في إلغاء الغرامات المالية وحافز الإثابة وفروق أسعار السولار بانتظام وزيادة حصص الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين، ومن ثم حصلوا علي وعد من الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي بتعويضهم عن زيادة أسعار السولار، حسب أقوالهم، ولكن وزارة التضامن لم تف بذلك، بدءاً من أعوام 2006 حتي 2010، ثم عادت الأزمة مجدداً لتطفو علي السطح بعد ثورة 25 يناير، فيما جاء مطالب أصحاب المخابز بإسقاط مديونياتهم بداية من سبتمبر 2006 وحتي هذه اللحظة بدعوي تعسف مفتشي التموين ضدهم وتحريرهم المخالفات ظلماً، علي حد قولهم، لحرمانهم من المكافآت الشهرية، ومطالباتهم بتنفيذ تعهدات الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، بإلغاء القرارات المحلية التي يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم علي حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم والتي تعتبرها الشعبة وأصحاب المخابز رسوماً غير شرعية لتذهب للموظفين تحت بند المكافآت، مما أدي إلي موافقة الشعبة العامة علي إعطاء وزارة التضامن مهلة لنهاية الشهر الحالي علي أن يقوم الاتحاد العام لغرف التجارية بمخاطبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد اجتماع مع ممثلي المخابز لإعداد التكلفة الجديدة.