منذ اليوم الأول لتولي الدكتور جودة عبدالخالق، منصب وزير التضامن الاجتماعي في حكومة شرف، وهو يواجه سيلاً من الأزمات التي لا تتوقف،
خصوصاً أزمات أنابيب البوتاجاز والسولار ورغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش في المخابز البلدية والمنافذ التابعة للجهات الحكومية، والمؤسف أن هذه الأزمات تتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين، التي لا يصح تركها دون حل.. ورغم التفاؤل الكبير الذي قوبل به الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، فور تولي وزارته، إلا أنه أثبت عدم قدرته علي معالجة الأزمات المتكررة المتوارثة عن وزير التضامن السابق الدكتور علي المصيلحي، فطريقة التعامل مع كل هذه الأزمات كانت تسير علي طريقة واحدة وهي «ودن من طين وودن من عجين».
الأمر الذي ترتب عليه تهديد أصحاب المخابز بالدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام لحين إسقاط المديونيات التي وصفوها بـ«الظالمة»، وإعادة النظرفي تكلفة إنتاج الخبز للمخابز البلدية، وذلك في ضوء ما أبداه أصحاب المخابز من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية من عدم تطابق التكلفة السابق تقديرها عام 2006 وقدرها 65 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو دقيق مع التكلفة الحالية، وسداد مستحقاتهم المتأخرة لدي الحكومة التي تقدر بمبلغ 250 مليون جنيه، وإلغاء بند غلق باب المخابز من العقد المبرم مع الوزارة والاكتفاء بغرامة تحدد وفقاً لنوع المخالفة، وتخفيض وزن الرغيف من 110 إلي 100 جرام لحين الإعلان عن التكلفة الجديدة، علي أن يتم تصعيد الأمور تدريجياً في حالة استمرار الصمت وعدم التحرك لتلبية هذه المطالب من جانب وزارة التضامن الاجتماعي بدءاً بالتوقف الجزئي عن العمل لمدة محددة يعقبها التوقف التام عن العمل في جميع مخابز الجمهورية في حالة عدم التوصل إلي حلول لمشكلاتهم.
عقد المخابز
مشكلة أصحاب المخابز ووزارة التضامن قديمة، ومازالت قائمة حتي الآن، حيث ترجع لأكثر من أربع سنوات وتحديداً في 1/9/2006، حينما اتجهت وزارة التضامن الاجتماعي في عهدها السابق إلي توقيع عقد مبرم مع أصحاب المخابز، ومن ثم يتم العمل به حتي الآن، وكان الهدف منه التأكد من التزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات طبقاً للتشريعات والقوانين التموينية، وكانت آلية الرقابة توقع علي أصحاب المخابز بموجب هذا العقد غرامات مالية تسدد بحوالة بريدية بالسعر الحر بطابع الهيئة العامة للسلع التموينية وتختلف الغرامات المالية حسب نوع المخالفة التي ارتكبها المخبز، وتوقع العقوبة بناء علي تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب العقد والمكونة من عضو ممثل الصحة والتموين والزراعة والغرف التجارية والمجتمع المدني، وتضمن العقد مجموعة من المزايا تمثلت في رفع تكلفة إنتاج الخبز بمبلغ نحو 15 جنيهاً تقريباً لكل جوال 100 كيلو جرام، مع تحمل وزارة التضامن فرق الزيادة الناشئة من ارتفاع أسعار السولار، بالإضافة إلي خمسة جنيهات تصرف لصاحب المخبز علي كل جوال من حصته كحافز انضباط في حالة عدم تحرير محاضر له خلال 45 يوماً متتالية، وبناء عليه كانت هناك محاولات مستميتة من جانب أصحاب المخابز بفسخ التعاقد مع وزارة التضامن في عهدها السابق لعدم صرف المستحقات المتراكمة لهم لدي الوزارة المتمثلة في إلغاء الغرامات المالية وحافز الإثابة وفروق أسعار السولار بانتظام وزيادة حصص الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين، ومن ثم حصلوا علي وعد من الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي بتعويضهم عن زيادة أسعار السولار، حسب أقوالهم، ولكن وزارة التضامن لم تف بذلك، بدءاً من أعوام 2006 حتي 2010، ثم عادت الأزمة مجدداً لتطفو علي السطح بعد ثورة 25 يناير، فيما جاء مطالب أصحاب المخابز بإسقاط مديونياتهم بداية من سبتمبر 2006 وحتي هذه اللحظة بدعوي تعسف مفتشي التموين ضدهم وتحريرهم المخالفات ظلماً، علي حد قولهم، لحرمانهم من المكافآت الشهرية، ومطالباتهم بتنفيذ تعهدات الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، بإلغاء القرارات المحلية التي يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم علي حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم والتي تعتبرها الشعبة وأصحاب المخابز رسوماً غير شرعية لتذهب للموظفين تحت بند المكافآت، مما أدي إلي موافقة الشعبة العامة علي إعطاء وزارة التضامن مهلة لنهاية الشهر الحالي علي أن يقوم الاتحاد العام لغرف التجارية بمخاطبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد اجتماع مع ممثلي المخابز لإعداد التكلفة الجديدة.
الأمر الذي ترتب عليه تهديد أصحاب المخابز بالدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام لحين إسقاط المديونيات التي وصفوها بـ«الظالمة»، وإعادة النظرفي تكلفة إنتاج الخبز للمخابز البلدية، وذلك في ضوء ما أبداه أصحاب المخابز من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية من عدم تطابق التكلفة السابق تقديرها عام 2006 وقدرها 65 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو دقيق مع التكلفة الحالية، وسداد مستحقاتهم المتأخرة لدي الحكومة التي تقدر بمبلغ 250 مليون جنيه، وإلغاء بند غلق باب المخابز من العقد المبرم مع الوزارة والاكتفاء بغرامة تحدد وفقاً لنوع المخالفة، وتخفيض وزن الرغيف من 110 إلي 100 جرام لحين الإعلان عن التكلفة الجديدة، علي أن يتم تصعيد الأمور تدريجياً في حالة استمرار الصمت وعدم التحرك لتلبية هذه المطالب من جانب وزارة التضامن الاجتماعي بدءاً بالتوقف الجزئي عن العمل لمدة محددة يعقبها التوقف التام عن العمل في جميع مخابز الجمهورية في حالة عدم التوصل إلي حلول لمشكلاتهم.
عقد المخابز
مشكلة أصحاب المخابز ووزارة التضامن قديمة، ومازالت قائمة حتي الآن، حيث ترجع لأكثر من أربع سنوات وتحديداً في 1/9/2006، حينما اتجهت وزارة التضامن الاجتماعي في عهدها السابق إلي توقيع عقد مبرم مع أصحاب المخابز، ومن ثم يتم العمل به حتي الآن، وكان الهدف منه التأكد من التزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات طبقاً للتشريعات والقوانين التموينية، وكانت آلية الرقابة توقع علي أصحاب المخابز بموجب هذا العقد غرامات مالية تسدد بحوالة بريدية بالسعر الحر بطابع الهيئة العامة للسلع التموينية وتختلف الغرامات المالية حسب نوع المخالفة التي ارتكبها المخبز، وتوقع العقوبة بناء علي تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب العقد والمكونة من عضو ممثل الصحة والتموين والزراعة والغرف التجارية والمجتمع المدني، وتضمن العقد مجموعة من المزايا تمثلت في رفع تكلفة إنتاج الخبز بمبلغ نحو 15 جنيهاً تقريباً لكل جوال 100 كيلو جرام، مع تحمل وزارة التضامن فرق الزيادة الناشئة من ارتفاع أسعار السولار، بالإضافة إلي خمسة جنيهات تصرف لصاحب المخبز علي كل جوال من حصته كحافز انضباط في حالة عدم تحرير محاضر له خلال 45 يوماً متتالية، وبناء عليه كانت هناك محاولات مستميتة من جانب أصحاب المخابز بفسخ التعاقد مع وزارة التضامن في عهدها السابق لعدم صرف المستحقات المتراكمة لهم لدي الوزارة المتمثلة في إلغاء الغرامات المالية وحافز الإثابة وفروق أسعار السولار بانتظام وزيادة حصص الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين، ومن ثم حصلوا علي وعد من الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي بتعويضهم عن زيادة أسعار السولار، حسب أقوالهم، ولكن وزارة التضامن لم تف بذلك، بدءاً من أعوام 2006 حتي 2010، ثم عادت الأزمة مجدداً لتطفو علي السطح بعد ثورة 25 يناير، فيما جاء مطالب أصحاب المخابز بإسقاط مديونياتهم بداية من سبتمبر 2006 وحتي هذه اللحظة بدعوي تعسف مفتشي التموين ضدهم وتحريرهم المخالفات ظلماً، علي حد قولهم، لحرمانهم من المكافآت الشهرية، ومطالباتهم بتنفيذ تعهدات الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، بإلغاء القرارات المحلية التي يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم علي حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم والتي تعتبرها الشعبة وأصحاب المخابز رسوماً غير شرعية لتذهب للموظفين تحت بند المكافآت، مما أدي إلي موافقة الشعبة العامة علي إعطاء وزارة التضامن مهلة لنهاية الشهر الحالي علي أن يقوم الاتحاد العام لغرف التجارية بمخاطبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد اجتماع مع ممثلي المخابز لإعداد التكلفة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق