تجري وزارة الخارجية مشاورات جادة مع الأجهزة الأمنية المعنية لبحث ملفات السجناء المصريين في إسرائيل الذين يجري التفاوض مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عنهم مقابل المتهم بالتجسس "إيلان جرابيل".
صرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن التنسيق يتم في إطار قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المساجين المصريين في السجون الإسرائيلية إلي أرض الوطن واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية استجابة لمطالب أهاليهم.
أوضح رشدي أن تحديد أسماء وأعداد المسجونين المصريين الذين يجري التفاوض لإطلاق سراحهم يتم بمعرفة الجهات الأمنية المعنية مشدداً علي أن وزارة الخارجية تتحرك في هذا الملف بكل الجدية الواجبة نظراً لحساسية هذا الملف الذي يتعلق بمصالح ومصير مواطنين مصريين في إطار دور الوزارة وواجبها لرعاية المصريين في الخارج.
أشار إلي أن هؤلاء المواطنين المصريين مسجونون علي ذمة قضايا مختلفة وليسوا أسري.
كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أعداداً مختلفة للسجناء المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم وتراوحت بين 20 إلي 30 سجيناً.
صرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن التنسيق يتم في إطار قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المساجين المصريين في السجون الإسرائيلية إلي أرض الوطن واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية استجابة لمطالب أهاليهم.
أوضح رشدي أن تحديد أسماء وأعداد المسجونين المصريين الذين يجري التفاوض لإطلاق سراحهم يتم بمعرفة الجهات الأمنية المعنية مشدداً علي أن وزارة الخارجية تتحرك في هذا الملف بكل الجدية الواجبة نظراً لحساسية هذا الملف الذي يتعلق بمصالح ومصير مواطنين مصريين في إطار دور الوزارة وواجبها لرعاية المصريين في الخارج.
أشار إلي أن هؤلاء المواطنين المصريين مسجونون علي ذمة قضايا مختلفة وليسوا أسري.
كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أعداداً مختلفة للسجناء المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم وتراوحت بين 20 إلي 30 سجيناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق