أجرت صحيفة "المساء الأسبوعىة" حوارا مع د.سيد البدوي رئيس حزب الوفد لمناقشته في مختلف الاحداث السياسية التي تعيشها مصر ولاستطلاع رأيه حول مستقبل مصر في ظل الاوضاع المضطربة الحالية التي تشهدها البلاد .
والي نص الحوار..
* هل سوف تترشح علي منصب رئيس الجمهورية؟
** أنا أعلنت من قبل انني لن أكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ولن أكون رئيسا لمجلس الوزراء أو مسئولاً في هذا البلد في أي موقع.
* لماذا؟
** لأنني أردت أن أكون رئيساً لحزب الوفد الذي يشارك في مسئولية إعادة البنية الأساسية للنظام السياسي المصري خلال السنوات القادمة دون ان يكون لي منصب رسمي حتي يكون عندي حرية في أن أقول ما أريد دون أي قيود رسمية.
* حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في الانتخابات القادمة؟!
** حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في مجلس الشعب. ولكن لن يحصل أحد علي الأغلبية لأن الحكومة القادمة ستكون إئتلافية. ولا شك ان الوفد سيكون جزء من هذه الحكومة الإئتلافية. والفرصة موجودة ان يكون رئيس الوزراء من حزب الوفد. وعندنا سابقة في هذا سعد زغلول باشا في أول حكومة تشكلت عام 1924 لم يكون رئيساً للوزراء مع ان الحكومة كانت وفدية. وبالتالي أكون متحرراً من قيود المنصب. حتي استطيع ان اشارك في تصحيح المسار.
* يتردد انك تتفادي المناصب السياسية من أجل أعمالك الخاصة؟
** قد يكون لهذا جزء من حيثيات الرفض. ولكن أنا لست مالكاً للمؤسسة التي اترأس مجلس ادارتها. أنا أساهم فقط ب27% من الأسهم ولدي أعضاء منتدبون يديرون العمل. ولست أنا العضو التنفيذي ولكن ما حدث في الفترة الماضية من تولي بعض رجال الأعمال مناصب وزارية. القي بشبهات كثيرة حول الجمع بين المنصب والمال. وبالتالي هذا جزء من الحيثيات التي تجعلني أرفض هذا؟
* وما رأيك في نموذج بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي يجمع بين المال والمنصب؟
** هناك فرق بين إيطاليا ومصر. لا شك ان المرحلة القادمة ستتحرر مصر من مثل هذه القيود. لكن مصر مرت بتجربة قاسية وتركت انطباعا سيئا لدي المواطن المصري من جراء ازدواج المال بالسلطة وحدث بسببه فساد شديد جداً. وبالتالي هناك حساسية لدي المواطن المصري من أي صاحب مال يتولي منصبا رسميا. هذه المسألة سوف تزول مع الوقت.
* معني ذلك أننا نتفادي المناصب السياسية في هذه المرحلة؟
** هذا جزء سيط من الحيثيات. ولكن الحيثية الأكبر انني أريد أن أعمل ولا أحد يقول اني طامع في منصب أو عنده طموح ليصل الي منصب معين. وتقدير الناس لي أكبر من أي منصب. لأن المناصب زائلة. ولقد رأينا أصحاب المناصب أين يمكثون الآن!!
رئيس الحكومة من الوفد
* وهل هذا لا يضعف فرصة الوفد في الحصول علي مناصب مثل رئاسة الحكومة؟
** أود أن أؤكد لكم لو ان هناك حكومة إئتلافية من مجموعة من الأحزاب سيكون رئيس الحكومة من حزب الوفد. لأن حزب الوفد هو أحد أهم الأحزاب الذي يمتلك أجندة وبرنامج حكم ورؤية استراتيجية. ومثال علي ذلك مشروع تنمية سيناء خارج من حزب الوفد. ومجموعة الأحزاب التي سيتشكل منها الإتلاف الحاكم ستكون حريصة علي تقديم حزب يملك سمعة وتاريخاً ورؤية. ولن تكون هناك صفقة أو اتفاق.
* معني ذلك أن حزب الوفد لن يرشح أحدا لرئاسة الجمهورية؟
** لا بالعكس الوفد يشارك في كافة الانتخابات المحلية والبرلمانية وحتي النقابية مثلاً في محافظة الفيوم نقيب الصيادلة وفدي. ونقيب المحامين ونقيب الأطباء البيطريين وفدي. وبدأنا نشارك في نقابة المحامين. وفي محافظات كثيرة. لدينا مرشح للرئاسة سيتقدم للجمعية العمومية ولم يتحدد بعد أي اسماء حتي لا تحدث خلافات. وبعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة وأثناء تعديل الدستور سوف نفتح باب الترشيح ويكون أمامنا 6 شهور وهي فترة كافية جداً. والذي سيحسم انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أمران. الأول: عدد النواب الذين سيمثلون الحزب. والثاني الإعلام وقدرة المرشح للوصول إلي المواطن المصري من خلال أجهزة الإعلام.
التحالف مع الإخوان
* هناك ملاحظات كثيرة علي أداء الحزب. مثل جلوسكم مع الإخوان. واشتراككم في التحالف الوطني الديمقراطي. والانشقاقات الكثيرة التي تحدث في الوفد من حين لآخر. تسيس الرحلات لصالح الأعمال الخاصة. وحرية الإعلام بصفتك صاحب قناة فضائية. ما ردك علي هذا؟
** أولاً بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر. هذا التحالف ليس مع الإخوان فقط ولكنه تحالف واسع بدأ ب28 حزبا سياسيا وبدأ بدعوة من حزب الوفد. واستشعرت ضرورة احداث توافق عام للبرلمان القادم حتي لا يكون برلمان أغلبية وأقلية لأن الأغلبية بطبيعتها متغيرة فأغلبية اليوم هي أقلية الغد. والبرلمان القادم عليه مسئولية كبيرة جداً. سيضع الدستور الجديد والقوانين التي تنظم الحياة السياسية لعقود طويلة. وبالتالي البرلمان القادم لابد أن يكون برلمانا توافقيا. لاحظت قبل هذه الدعوة أن هناك استقطابا بين تيار يمثل الإسلام وتيار يمثل العلمانية ولو تركنا الأمر سيأتي التصويت بنتيجة تشكل كارثة علي مستقبل مصر السياسي. لذلك دعونا إلي تحالف ديمقراطي واسع لكل الاحزاب حتي ارتفع الرقم إلي 40 حزبا.
أما بالنسبة للانشقاقات فقد أعلن مصطفي الجندي وعلاء عبدالمنعم تجميد عضويتهم اعتراضا علي عدم مشاركة الوفد في مليونية تصحيح المسار بالرغم من مشاركتنا بالشباب واعتراضا علي تحالف الوفد مع الإخوان مع احترامي وتقديري الكامل لهم قرار التحالف قرار مؤسسة اتخذته الهيئة العليا ولا يستطيع أن يتخذه رئيس الوفد ولصالح مصر في المقام الأول وسوف تثبت الأيام صحة كلامي. والوفد حريص أن يرشح علي قوائمه عدد كبير من الأقباط والنساء. لأن الوفد علي مدار تاريخه حزب الوحدة الوطنية.
* لماذا الإخوان؟!
** أنا معي آخر تقرير صدر عن مؤسسة " TNS" في 13/7/2011 والتي تقيس الرأي العام في فرنسا وتقول إن الأحزاب السياسية في مصر من حيث المعرفة الإخوان المسلمين 84%. الوفد 78% ومن حيث أي الأحزاب سوف يحصل علي أصوات 48% لم يحددوا اسماء 14% الإخوان المسلمين. 12% حزب الوفد. وجميع الأحزاب والمستقلين 2% وهذا يبين لنا أن القوتين البارزتين هما الوفد والإخوان وهذا تم عن طريقة عينة عشوئية مكونة من 53% ذكر. 47% انثي. 41% من سن 15: 30 سنة. 21% من سن 31: 40 سنة. 20% من سن 41: 50. 15% من سن 51: 60. 3% من سن 61: 67. شملت محافظات القاهرة الكبري. الإسكندرية. الدلتا. الصعيد.
* وبالنسبة للإعلام؟
** هناك فارق شديد جداً بين الحرية والفوضي. لا يوجد دولة في العالم لا ينظم الإعلام فيها القانون. لا توجد محطة فضائية تصدر بدون ترخيص. قطر لا تستطيع ان تبث من أراضيها بثاً مباشراً إلا من خلال التليفزيون القطري. لا تستطيع أن تستخدم وحدات بث خارجي من قطر أو أي دولة في الخليج بخلاف دبي وعمان. وبالتالي لابد من عمل بر توتوكول تعاون بين مصر وقطر. ونبث نحن أيضا من قطر. ونحن نحتاج إلي الحرية المنظمة لاننا في مرحلة بناء الدولة.
الدولة فقدت هيبتها
* ولكن بعض هذه المحطات تمارس عملها منذ 6 شهور؟
** لأنه كان هناك غيبة للدولة ومازالت هناك غيبة حتي الآن. والدولة فقدت هيبتها. وتحتاج إلي إعادة هيبتها مرة أخري بعد سقوط النظام السابق. وأنا مع حرية الإعلام وفقا للشرف الإعلامي. وقناة الحياة كانت تعاني نتيجة ممارستها لحرية الإعلام في النظام السابق ووجه لنا 15 انذارا بإغلاق القناة. ولكن في النهاية كان حكم القضاء في صالحنا. ولا يجوز أن تبث قناة بدون رخصة نهائياً. والقانون هو الفيصل في هذه الأمور. ونحن نطالب بضرورة وجود جهاز ينظم البث المرئي والمسموع وهذا الجهاز موجود في كل دول العالم. ولا يتبع لوزارة معينة ويكون محايدا. حتي لا يتم غلق أي قناة بقرار إداري.
* هل أنتم مع تفعيل قانون الطواريء؟
** أوافق أن يطبق في حدود البلطجة وتهديد أمن الدولة وسلامتها ولا يطبق ضد صاحب فكر أو رأي أو متظاهر أو مجموعة خرجت للتعبير عن رأيها حيث إن قانون الطواريء لم يوضع لهذا الهدف. شريطة أن يتم إيقاف العمل بقانون الطواريء مع بداية الحملة الانتخابية حيث لا يمكن أن تجري إنتخابات نزيهة وحرة في ظل قانون استثنائي. وأعتقد أنه لن يدوم أكثر من شهر ونصف.
الآن لدينا نصف مليون بلطجي في مصر فلو تم اعتقال 50 أو 60 ألف بلطجي بقانون الطواريء سوف يساهم ذلك في استقرار البلاد. وأمامهم وقت لاعتقال هذا العدد فالأمن اليوم أصبح هو المطلب الأول. أما أن يطبق قانون الطواريء ضد صاحب فكر نحن ضد هذا وسنتصدي لهذا الأمر.
* من الممكن أن أخرج للتعبير عن رأيي وتحدث أعمال تخريبية مثلما حدث أمام وزارة الداخلية أو السفارة؟
** ما حدث أمام وزارة الداخلية والإعتداء علي مديرية أمن الجيزة والإعتداء علي السفارة السعودية وأركز علي السفارة السعودية وأحب أن أقول إنني كنت أتحدث مع السفير السعودي في أزمة المعتمرين وقلت له لا يمكن أن تكون هذه هي العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأجابني أنني أعطيت 700 ألف تأشيرة عمرة ومنهم في رمضان 60 ألف تأشيرة والناس تخلفت عن العودة من شهر رجب وشعبان حتي شهر رمضان. وهناك تعليمات أن أي جنسية تتخلف توضع في السجن ولكن وعلي حد تعبيره لا نستطيع وضع أي مصري تخلف في السجن "كان الملك يقطع رقبتنا" لأن مصر والمصريين لهم مكانة كبيرة جداً لدي جلالة الملك عبدالله ولدي الشعب السعودي..
في صالح من الاعتداء علي السفارة السعودية ولدينا 4 ملايين مصري يعملون في السعودية ونسعي في إطار الدبلوماسية العامة للقاء الملك عبدالله لرفع الكفالة عن المصريين وذكرنا أن المصري يكفل ولا يكفل وفي طريقنا لاسقاط الكفيل عن المواطن المصري.. لا أدري لماذا هذا الاعتداء وإحراق السيارات؟.. وعلاقات مصر والسعودية تاريخية ولا تشوبها شائبة ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء.. الحقيقة أن من قام بهذا الفعل ليسوا من الثوار ولكنهم مجموعة إما مأجورة لاحداث الفوضي وإسقاط هيبة الدولة أو أعمال بلطجة. والثوار أوفوا بالتزاماتهم وفضوا المظاهرة الساعة الخامسة في ميدان التحرير وما حدث مسألة مدبرة ومخططة.
فتش عن أمريكا وإسرائيل
والي نص الحوار..
* هل سوف تترشح علي منصب رئيس الجمهورية؟
** أنا أعلنت من قبل انني لن أكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ولن أكون رئيسا لمجلس الوزراء أو مسئولاً في هذا البلد في أي موقع.
* لماذا؟
** لأنني أردت أن أكون رئيساً لحزب الوفد الذي يشارك في مسئولية إعادة البنية الأساسية للنظام السياسي المصري خلال السنوات القادمة دون ان يكون لي منصب رسمي حتي يكون عندي حرية في أن أقول ما أريد دون أي قيود رسمية.
* حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في الانتخابات القادمة؟!
** حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في مجلس الشعب. ولكن لن يحصل أحد علي الأغلبية لأن الحكومة القادمة ستكون إئتلافية. ولا شك ان الوفد سيكون جزء من هذه الحكومة الإئتلافية. والفرصة موجودة ان يكون رئيس الوزراء من حزب الوفد. وعندنا سابقة في هذا سعد زغلول باشا في أول حكومة تشكلت عام 1924 لم يكون رئيساً للوزراء مع ان الحكومة كانت وفدية. وبالتالي أكون متحرراً من قيود المنصب. حتي استطيع ان اشارك في تصحيح المسار.
* يتردد انك تتفادي المناصب السياسية من أجل أعمالك الخاصة؟
** قد يكون لهذا جزء من حيثيات الرفض. ولكن أنا لست مالكاً للمؤسسة التي اترأس مجلس ادارتها. أنا أساهم فقط ب27% من الأسهم ولدي أعضاء منتدبون يديرون العمل. ولست أنا العضو التنفيذي ولكن ما حدث في الفترة الماضية من تولي بعض رجال الأعمال مناصب وزارية. القي بشبهات كثيرة حول الجمع بين المنصب والمال. وبالتالي هذا جزء من الحيثيات التي تجعلني أرفض هذا؟
* وما رأيك في نموذج بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي يجمع بين المال والمنصب؟
** هناك فرق بين إيطاليا ومصر. لا شك ان المرحلة القادمة ستتحرر مصر من مثل هذه القيود. لكن مصر مرت بتجربة قاسية وتركت انطباعا سيئا لدي المواطن المصري من جراء ازدواج المال بالسلطة وحدث بسببه فساد شديد جداً. وبالتالي هناك حساسية لدي المواطن المصري من أي صاحب مال يتولي منصبا رسميا. هذه المسألة سوف تزول مع الوقت.
* معني ذلك أننا نتفادي المناصب السياسية في هذه المرحلة؟
** هذا جزء سيط من الحيثيات. ولكن الحيثية الأكبر انني أريد أن أعمل ولا أحد يقول اني طامع في منصب أو عنده طموح ليصل الي منصب معين. وتقدير الناس لي أكبر من أي منصب. لأن المناصب زائلة. ولقد رأينا أصحاب المناصب أين يمكثون الآن!!
رئيس الحكومة من الوفد
* وهل هذا لا يضعف فرصة الوفد في الحصول علي مناصب مثل رئاسة الحكومة؟
** أود أن أؤكد لكم لو ان هناك حكومة إئتلافية من مجموعة من الأحزاب سيكون رئيس الحكومة من حزب الوفد. لأن حزب الوفد هو أحد أهم الأحزاب الذي يمتلك أجندة وبرنامج حكم ورؤية استراتيجية. ومثال علي ذلك مشروع تنمية سيناء خارج من حزب الوفد. ومجموعة الأحزاب التي سيتشكل منها الإتلاف الحاكم ستكون حريصة علي تقديم حزب يملك سمعة وتاريخاً ورؤية. ولن تكون هناك صفقة أو اتفاق.
* معني ذلك أن حزب الوفد لن يرشح أحدا لرئاسة الجمهورية؟
** لا بالعكس الوفد يشارك في كافة الانتخابات المحلية والبرلمانية وحتي النقابية مثلاً في محافظة الفيوم نقيب الصيادلة وفدي. ونقيب المحامين ونقيب الأطباء البيطريين وفدي. وبدأنا نشارك في نقابة المحامين. وفي محافظات كثيرة. لدينا مرشح للرئاسة سيتقدم للجمعية العمومية ولم يتحدد بعد أي اسماء حتي لا تحدث خلافات. وبعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة وأثناء تعديل الدستور سوف نفتح باب الترشيح ويكون أمامنا 6 شهور وهي فترة كافية جداً. والذي سيحسم انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أمران. الأول: عدد النواب الذين سيمثلون الحزب. والثاني الإعلام وقدرة المرشح للوصول إلي المواطن المصري من خلال أجهزة الإعلام.
التحالف مع الإخوان
* هناك ملاحظات كثيرة علي أداء الحزب. مثل جلوسكم مع الإخوان. واشتراككم في التحالف الوطني الديمقراطي. والانشقاقات الكثيرة التي تحدث في الوفد من حين لآخر. تسيس الرحلات لصالح الأعمال الخاصة. وحرية الإعلام بصفتك صاحب قناة فضائية. ما ردك علي هذا؟
** أولاً بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر. هذا التحالف ليس مع الإخوان فقط ولكنه تحالف واسع بدأ ب28 حزبا سياسيا وبدأ بدعوة من حزب الوفد. واستشعرت ضرورة احداث توافق عام للبرلمان القادم حتي لا يكون برلمان أغلبية وأقلية لأن الأغلبية بطبيعتها متغيرة فأغلبية اليوم هي أقلية الغد. والبرلمان القادم عليه مسئولية كبيرة جداً. سيضع الدستور الجديد والقوانين التي تنظم الحياة السياسية لعقود طويلة. وبالتالي البرلمان القادم لابد أن يكون برلمانا توافقيا. لاحظت قبل هذه الدعوة أن هناك استقطابا بين تيار يمثل الإسلام وتيار يمثل العلمانية ولو تركنا الأمر سيأتي التصويت بنتيجة تشكل كارثة علي مستقبل مصر السياسي. لذلك دعونا إلي تحالف ديمقراطي واسع لكل الاحزاب حتي ارتفع الرقم إلي 40 حزبا.
أما بالنسبة للانشقاقات فقد أعلن مصطفي الجندي وعلاء عبدالمنعم تجميد عضويتهم اعتراضا علي عدم مشاركة الوفد في مليونية تصحيح المسار بالرغم من مشاركتنا بالشباب واعتراضا علي تحالف الوفد مع الإخوان مع احترامي وتقديري الكامل لهم قرار التحالف قرار مؤسسة اتخذته الهيئة العليا ولا يستطيع أن يتخذه رئيس الوفد ولصالح مصر في المقام الأول وسوف تثبت الأيام صحة كلامي. والوفد حريص أن يرشح علي قوائمه عدد كبير من الأقباط والنساء. لأن الوفد علي مدار تاريخه حزب الوحدة الوطنية.
* لماذا الإخوان؟!
** أنا معي آخر تقرير صدر عن مؤسسة " TNS" في 13/7/2011 والتي تقيس الرأي العام في فرنسا وتقول إن الأحزاب السياسية في مصر من حيث المعرفة الإخوان المسلمين 84%. الوفد 78% ومن حيث أي الأحزاب سوف يحصل علي أصوات 48% لم يحددوا اسماء 14% الإخوان المسلمين. 12% حزب الوفد. وجميع الأحزاب والمستقلين 2% وهذا يبين لنا أن القوتين البارزتين هما الوفد والإخوان وهذا تم عن طريقة عينة عشوئية مكونة من 53% ذكر. 47% انثي. 41% من سن 15: 30 سنة. 21% من سن 31: 40 سنة. 20% من سن 41: 50. 15% من سن 51: 60. 3% من سن 61: 67. شملت محافظات القاهرة الكبري. الإسكندرية. الدلتا. الصعيد.
* وبالنسبة للإعلام؟
** هناك فارق شديد جداً بين الحرية والفوضي. لا يوجد دولة في العالم لا ينظم الإعلام فيها القانون. لا توجد محطة فضائية تصدر بدون ترخيص. قطر لا تستطيع ان تبث من أراضيها بثاً مباشراً إلا من خلال التليفزيون القطري. لا تستطيع أن تستخدم وحدات بث خارجي من قطر أو أي دولة في الخليج بخلاف دبي وعمان. وبالتالي لابد من عمل بر توتوكول تعاون بين مصر وقطر. ونبث نحن أيضا من قطر. ونحن نحتاج إلي الحرية المنظمة لاننا في مرحلة بناء الدولة.
الدولة فقدت هيبتها
* ولكن بعض هذه المحطات تمارس عملها منذ 6 شهور؟
** لأنه كان هناك غيبة للدولة ومازالت هناك غيبة حتي الآن. والدولة فقدت هيبتها. وتحتاج إلي إعادة هيبتها مرة أخري بعد سقوط النظام السابق. وأنا مع حرية الإعلام وفقا للشرف الإعلامي. وقناة الحياة كانت تعاني نتيجة ممارستها لحرية الإعلام في النظام السابق ووجه لنا 15 انذارا بإغلاق القناة. ولكن في النهاية كان حكم القضاء في صالحنا. ولا يجوز أن تبث قناة بدون رخصة نهائياً. والقانون هو الفيصل في هذه الأمور. ونحن نطالب بضرورة وجود جهاز ينظم البث المرئي والمسموع وهذا الجهاز موجود في كل دول العالم. ولا يتبع لوزارة معينة ويكون محايدا. حتي لا يتم غلق أي قناة بقرار إداري.
* هل أنتم مع تفعيل قانون الطواريء؟
** أوافق أن يطبق في حدود البلطجة وتهديد أمن الدولة وسلامتها ولا يطبق ضد صاحب فكر أو رأي أو متظاهر أو مجموعة خرجت للتعبير عن رأيها حيث إن قانون الطواريء لم يوضع لهذا الهدف. شريطة أن يتم إيقاف العمل بقانون الطواريء مع بداية الحملة الانتخابية حيث لا يمكن أن تجري إنتخابات نزيهة وحرة في ظل قانون استثنائي. وأعتقد أنه لن يدوم أكثر من شهر ونصف.
الآن لدينا نصف مليون بلطجي في مصر فلو تم اعتقال 50 أو 60 ألف بلطجي بقانون الطواريء سوف يساهم ذلك في استقرار البلاد. وأمامهم وقت لاعتقال هذا العدد فالأمن اليوم أصبح هو المطلب الأول. أما أن يطبق قانون الطواريء ضد صاحب فكر نحن ضد هذا وسنتصدي لهذا الأمر.
* من الممكن أن أخرج للتعبير عن رأيي وتحدث أعمال تخريبية مثلما حدث أمام وزارة الداخلية أو السفارة؟
** ما حدث أمام وزارة الداخلية والإعتداء علي مديرية أمن الجيزة والإعتداء علي السفارة السعودية وأركز علي السفارة السعودية وأحب أن أقول إنني كنت أتحدث مع السفير السعودي في أزمة المعتمرين وقلت له لا يمكن أن تكون هذه هي العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأجابني أنني أعطيت 700 ألف تأشيرة عمرة ومنهم في رمضان 60 ألف تأشيرة والناس تخلفت عن العودة من شهر رجب وشعبان حتي شهر رمضان. وهناك تعليمات أن أي جنسية تتخلف توضع في السجن ولكن وعلي حد تعبيره لا نستطيع وضع أي مصري تخلف في السجن "كان الملك يقطع رقبتنا" لأن مصر والمصريين لهم مكانة كبيرة جداً لدي جلالة الملك عبدالله ولدي الشعب السعودي..
في صالح من الاعتداء علي السفارة السعودية ولدينا 4 ملايين مصري يعملون في السعودية ونسعي في إطار الدبلوماسية العامة للقاء الملك عبدالله لرفع الكفالة عن المصريين وذكرنا أن المصري يكفل ولا يكفل وفي طريقنا لاسقاط الكفيل عن المواطن المصري.. لا أدري لماذا هذا الاعتداء وإحراق السيارات؟.. وعلاقات مصر والسعودية تاريخية ولا تشوبها شائبة ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء.. الحقيقة أن من قام بهذا الفعل ليسوا من الثوار ولكنهم مجموعة إما مأجورة لاحداث الفوضي وإسقاط هيبة الدولة أو أعمال بلطجة. والثوار أوفوا بالتزاماتهم وفضوا المظاهرة الساعة الخامسة في ميدان التحرير وما حدث مسألة مدبرة ومخططة.
فتش عن أمريكا وإسرائيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق