تأجيل محاكمة المغربي وجرانة لـ 19 أكتوبر

في جلسة قصيرة استغرقت 15 دقيقة، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق   ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة  19 اكتوبر المقبل واستخراج الشهادات الرسمية وطلبات الدفاع  لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على اراضى الدولة بالغردقة.

بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وتبين ارتداء كل من المغربى وجرانة البدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائية عليهما فى قضايا اخرى واثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادلا الحديث داخل قفص الاتهام.

طلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد عما اذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهما فى شركة رويال للاستثمار من عدمه وفى حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها وفى حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الاسهم، كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان قد تم اخطار شركة رويال من عدمه بقيام ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة على الارض الخلفية واعداد تقرير متابعة بشأنها، كما طلب صورة طبق الاصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الارض الخلفية للمشروع رويال ازور وكلوب ازور اعتبارا من عام 2007 حتى 2009 وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنفيذى للهيئة المهندس خالد مخلوف وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد اصدرت موافقة من عدمها على اعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للاستثمار وصورة طبق الاصل من المذكرة المقدمة عصام امام مدير عام ادارة تنفيذ المشروعات بتاريخ 2010 تفيد اعتماد وتوفيق الاوضاع للمخالفات البسيطة وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان المتهم الثانى زهير جرانة قد اصدر موافقة على استمرار العمل بمذكرة الوزير الاسبق ممدوح البلتاجى الصادرة عام 2001 الخاصة بتحصيل الغرامات.

وكذلك صورة طبق الاصل من التقرير الختامى المجمع بتاريخ 23 يناير 2011 والصادر عن الادارة المركزية لشئون المناطق وهى احدى إدارات هيئة التنمية السياحية التى قامت بفحص التقرير الصادر عن ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بخصوص مخالفات مشروع رويال ازور وكذلك شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة تنفيذ المشروعات او تنمية المناطق الاقتصادية قد قامت بإرسال أي إنظارات لتصحيح الاعمال المخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه وفي الحالة الاولي تاريخ هذا الاخطار وشخص المستلم له كما طالب باستخراج صورة رسمية من الرسومات الهندسية المقدمة من شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية والمقدمة في عام 2007 الي هيئة التنمية السياحية  وصورة طبق الاصل من السجل الرسمي لادارة تنفيذ المشروعات لهيئة التنمية السياحية والمثبت فيه نتيجة المعاينات والمخالفات والمنسوب صدورها لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية طبقا لنص المادة 15من القرار رقم 2908 لسنة 1995 .

كما طالب باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية بشأن المخالفات المنسوبة الي الشركة فيما يتعلق بالمباني المخالفة وتاريخ ارتكاب تلك المخالفات وهل قامت ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بقيدها في السجل المعد للمخالفات من عدمه بالاضافة الى صورة طبق الاصل من تقرير الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية لكل حالة على حدة من الحالات التى قيل إنها مخالفة وخاصة مشروعات رويال ازور وهل تم عرضها على المجلس من عدمه واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد صدور الموافقة الامنية على طلب إعادة التخصيص للاراضى الخلفية من عدمه وتاريخ هذه الموافقة استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد المتحصلات التى قامت بها الهيئة من مارس 2011 وحتى الآن بشأن تحصيل الغرامات ومستحقات الدولة.

وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد وجود مخالفات بشركة رويال والتعدى على أراضى الدولة والقيام بالبناء عليها وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المبانى واسترداد الارض بالاضافة الى خطاب من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء على الاراضى محل  الاتهام وطلب الدفاع عن المتهمين للاطلاع علي الاوراق.

تعود احداث الواقعة فى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 إلى قيام المتهم الاول بصفته وزير السياحة السابق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من اعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف % وذلك على خلاف القواعد  المقررة  .