قطاع الأعمال الأسبق، ومحمد عبد الكريم رئيس مجلس أدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات من عام 1992 حتى عام 96 وتوفي عام 2009، ومحمد سيد دسوقي رئيس مجلس أدارة الشركة القابضة من عام 96 إلي عام 2001 ومحمد عادل الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين السابق، وعمر أمين رشدي جميعي رئيس مجلس أدارة الشركة العربية القابضة للصناعات المعدنية بإهدار المال العام لبيعهم شركة اسمنت حلوان بالأمر المباشر وبسعر أقل من سعرها الحقيقي وإهدارهم 720 مليون جنيه من المال العام، وتسلمته نيابة الأموال العامة.
وجاء في تقرير تحريات المباحث التي أجراها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال ، انه ثبت من التحريات تورط هؤلاء المسئولين في بيع شركة أسمنت حلوان بالمخالفة للقانون واللجنة الوزارية العليا، بالأمر المباشر دون إعلان بمزاد علني وبسعر أقل من سعرها الحقيقي في السوق، بالرغم من أن الشركات كانت تحقق أرباحا طائلة وعائدا كبيرا علي الدولة ولم تحقق خسائر منذ إنشائها.
وأضافت التحريات قيام هؤلاء المسئولين ببيع نسبة 52.1 من أسهم الشركة أعوام 94، 95، 96، للعاملين بالشركة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بأسعار مابين 14 إلي 75 جنيها للسهم الواحد، في حين أن السعر الواحد للسهم كان يساوي أضعاف هذا السعر وبالرغم من أن الشركة حققت أرباحا باهظة في هذه الأعوام ففي عام 94 حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 87 مليون جنيه وفي عام 95 حققت 103.600 مليون جنيه صافي أرباح.
وأكد التحريات التي أشرف عليها اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة أن المسئولين لم يكتفوا ببيع هذه الأسهم ولكن استمروا في بيع باقي الأسهم وفي عام 2001 وافقت اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة عاطف عبيد علي بيع حصة الشركة وتم بيع باقي الأسهم وقدره 48 % لشركة " اسيك" للاسمنت بسعر 51 جنيه للسهم الواحد رغم انه تم بيع الأسهم الأولي بأسعار تزيد عن هذا السعر بالإضافة أن الشركة بعد بيع الأسهم الأولي حققت صافي أرباح اعلي بأضعاف ففي عام 98 حققت صافي مبلغ 190 مليون جنيه، وفي عام 99 حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 170 مليون جنيه، وكذلك في عام 2000 حققت 170 مليون جنيه وهذا يدل علي أن الشركة لم تتكبد خسائر منذ إنشائها كان من المفترض عدم بيعها لأنها كانت تحقق أرباحا طائلة للدولة، وثبت من التحريات أن هؤلاء المتهمين أهدروا 720 مليون جنيه الأرباح التي كانت تحققها الشركة سنويا قبل بيعها.
واثبت التحريات أن عبيد وخطاب والجميعي وباقي المسئولين خالفوا المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام والذي ينص علي عدم جواز التصرف بالبيع في خطوط الإنتاج إلا أذا كانت الشركة عاجزة عن تشغيلها اقتصاديا ا وان يؤدي الاستمرار في تشغيل الشركة إلي تحميلها خسائر وهذا كان علي خلاف الحقيقة حيث ثبتت التحريات أن الشركات كانت تحقق صافي أرباح سنويا منذ إنشائها حتى قبل بيعها بشهر واحد.
وأوضحت التحريات أن عملية البيع تمت بموجب تقيم من ثلاثة لجان مشكلة بمعرفة مجلس أدارة الشركة القابضة التي قيمت سعر أسهم الشركة ودراسة عروض الشركات ولم يتضمن التقييم أو التشكيل احد من ممثلي المساهمين ولا ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا تم بالمخالفة للمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تقضي بتشكيل اللجنة بقرار من الوزير المختص وهو مختار خطاب وزير قطاع الأعمال حينها وتشمل اللجنة المشكلة مستشارا بأحدي الهيئات القضائية ويكون رئيسا للجنة وعضوية 4 من ذوي الخبرة الاقتصادية ومن المحاسبة والقانونية والفنية، وآخر يكون ممثل عن مؤسسين الشركة أو المساهمين، يتم اختياره من قبل مجلس أدارة الشركة القابضة أو مجلس أدارة الشركة التابعة لها، كذلك ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافت التحريات أن تلك اللجان تقوم بتقييم سعر السهم اعتماد علي قيمة تداوله في بورصة الأوراق المالية دون النظر إلي قيمة أصول الشركة المادية والمعنوية من مصانع ومبان وأراض وما تحققه الشركة من صافي أرباح وسمة تجارية.
وجاء في تقرير تحريات المباحث التي أجراها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال ، انه ثبت من التحريات تورط هؤلاء المسئولين في بيع شركة أسمنت حلوان بالمخالفة للقانون واللجنة الوزارية العليا، بالأمر المباشر دون إعلان بمزاد علني وبسعر أقل من سعرها الحقيقي في السوق، بالرغم من أن الشركات كانت تحقق أرباحا طائلة وعائدا كبيرا علي الدولة ولم تحقق خسائر منذ إنشائها.
وأضافت التحريات قيام هؤلاء المسئولين ببيع نسبة 52.1 من أسهم الشركة أعوام 94، 95، 96، للعاملين بالشركة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بأسعار مابين 14 إلي 75 جنيها للسهم الواحد، في حين أن السعر الواحد للسهم كان يساوي أضعاف هذا السعر وبالرغم من أن الشركة حققت أرباحا باهظة في هذه الأعوام ففي عام 94 حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 87 مليون جنيه وفي عام 95 حققت 103.600 مليون جنيه صافي أرباح.
وأكد التحريات التي أشرف عليها اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة أن المسئولين لم يكتفوا ببيع هذه الأسهم ولكن استمروا في بيع باقي الأسهم وفي عام 2001 وافقت اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة عاطف عبيد علي بيع حصة الشركة وتم بيع باقي الأسهم وقدره 48 % لشركة " اسيك" للاسمنت بسعر 51 جنيه للسهم الواحد رغم انه تم بيع الأسهم الأولي بأسعار تزيد عن هذا السعر بالإضافة أن الشركة بعد بيع الأسهم الأولي حققت صافي أرباح اعلي بأضعاف ففي عام 98 حققت صافي مبلغ 190 مليون جنيه، وفي عام 99 حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 170 مليون جنيه، وكذلك في عام 2000 حققت 170 مليون جنيه وهذا يدل علي أن الشركة لم تتكبد خسائر منذ إنشائها كان من المفترض عدم بيعها لأنها كانت تحقق أرباحا طائلة للدولة، وثبت من التحريات أن هؤلاء المتهمين أهدروا 720 مليون جنيه الأرباح التي كانت تحققها الشركة سنويا قبل بيعها.
واثبت التحريات أن عبيد وخطاب والجميعي وباقي المسئولين خالفوا المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام والذي ينص علي عدم جواز التصرف بالبيع في خطوط الإنتاج إلا أذا كانت الشركة عاجزة عن تشغيلها اقتصاديا ا وان يؤدي الاستمرار في تشغيل الشركة إلي تحميلها خسائر وهذا كان علي خلاف الحقيقة حيث ثبتت التحريات أن الشركات كانت تحقق صافي أرباح سنويا منذ إنشائها حتى قبل بيعها بشهر واحد.
وأوضحت التحريات أن عملية البيع تمت بموجب تقيم من ثلاثة لجان مشكلة بمعرفة مجلس أدارة الشركة القابضة التي قيمت سعر أسهم الشركة ودراسة عروض الشركات ولم يتضمن التقييم أو التشكيل احد من ممثلي المساهمين ولا ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا تم بالمخالفة للمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تقضي بتشكيل اللجنة بقرار من الوزير المختص وهو مختار خطاب وزير قطاع الأعمال حينها وتشمل اللجنة المشكلة مستشارا بأحدي الهيئات القضائية ويكون رئيسا للجنة وعضوية 4 من ذوي الخبرة الاقتصادية ومن المحاسبة والقانونية والفنية، وآخر يكون ممثل عن مؤسسين الشركة أو المساهمين، يتم اختياره من قبل مجلس أدارة الشركة القابضة أو مجلس أدارة الشركة التابعة لها، كذلك ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافت التحريات أن تلك اللجان تقوم بتقييم سعر السهم اعتماد علي قيمة تداوله في بورصة الأوراق المالية دون النظر إلي قيمة أصول الشركة المادية والمعنوية من مصانع ومبان وأراض وما تحققه الشركة من صافي أرباح وسمة تجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق