المعارضة الكويتية تطالب بالكشف عن الإيداعات المليونية

صعدت تيارات المعارضة الكويتية من مطالبتها برحيل الحكومة ورئيسها الشيخ ناصر المحمد وأعلنت في مهرجان خطابي حضره عدد من الآلاف وقف التعامل البرلماني مع رئيس الوزراء وفك العلاقة بين أعضاء البرلمان من تلك التيارات المعارضة مع الشيخ ناصر المحمد .

وأعلن النائب فيصل المسلم الاسبوع المقبل موعدا لتقديم استجواب الى رئيس مجلس الوزراء واضافة قضية التحويلات البنكية الى الايداعات المليونية، مؤكدا ان لجنة سوف تشكل للتحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء خلال الفترة من 2006 حتى 2009 . وطالب عدد من النواب الوزراء الشيوخ بتقديم استقالاتهم من الحكومة الحالية اسوة بالشيخ د.محمد الصباح الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية ولاقت هذه الخطوة قبولا وارتياحا كبيرين في العديد من الاوساط وهو ما فسره بعض المراقبين باحتمال عودته الى حكومة جديدة بشكل اقوى .
ولوح النائب مسلم البراك بأوراق اشار الى انها تتألف من مستندات تحويلات مالية وشيكات محررة بأسماء نواب وقال إنها تخص تحويلات مالية لرئيس الوزراء وقد بلغت 458 حوالة منذ شهر ابريل من العام 2006 حتى العام الحالي مشيرا الى انها تمت عن طريق 3 اشخاص مسئولين في الخارجية.

واشار البراك الى ان يوما واحدا شهد 4 حوالات بقيمة مليون فنرك ومليون يورو و350 الف دولار و200 الف دينار مضيفا ان 410 من التحويلات ذهبت الى سويسرا ولندن ونيويورك من اصل الـ458 تحويلا.

واضاف البراك ان استقالة الصباح خير دليل على معلوماته بشأن ما أسماها حوالات الهند التي لم يكشف عنها!. وكان النائب فيصل المسلم ابرز هو الآخر شيكين قال انهما حررا من رئيس الوزراء لنائبين لم يكشف عن اسميهما احدهما بمبلغ 250 الف دينار والآخر بمبلغ 240 الف دينار امام استمرار هتافات الجمهور للكشف عن اسمي النائبين دون استجابة من المسلم الذي قال قبل العرض إن لديه معلومات مؤكدة عن الشيكين موجها رسالة للقيادة السياسية بقوله: "ان البلد في خطر كبير بعد كل هذا الفساد المتعاقب من حكومات لا تستحق التمثيل".

واشارت مصادر نيابية نقلا عن اقطاب حكومية إلى أن قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اوقف التنبؤات بكل الاجراءات المحتملة الاخرى كاستقالة الحكومة او حل مجلس الامة، وأكد ان مجلس الامة باق حتى اكمال فصله التشريعي الذي ينتهي في عام 2013، كما انه لا صحة لتقديم وزراء آخرين لاستقالاتهم خلال هذه الفترة، مضيفة ان الحكومة قادرة على مواجهة اي استجوابات او اجراءات دستورية اخرى يرى النواب وجوب تحريكها.

ونفى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة علي الراشد ان يكون وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي قد تقدم باستقالته من منصبه وقال ان هذا الكلام عار من الصحة وان الوزير المليفي في مهمة رسمية في مسقط ولايزال يمارس عمله. واكد ان الحكومة جاهزة لأي استجواب يقدم سواء لرئيس الحكومة او لأي وزير.