أقر الجيش الجزائري إجراءات إضافية لحماية الأجانب على خلفية عملية الاختطاف التي استهدفت إسبانيين اثنين وإيطالية الأسبوع الماضي بمخيم "الرابوني" للاجئين الصحراويين بمدنية تنوف (1750 كم جنوب غرب الجزائر).
وذكرت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر اليوم السبت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر بتحقيق أمني دقيق في حادثة اختطاف الرعايا الغربيين مع اتخاذ قيادة الجيش والدرك الوطني إجراءات إضافية لحماية الآلاف من الرعايا الأجانب الموجودين بالجنوب.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع شكلت لجنة تحقيق عسكرية وأمنية عالية المستوى للتحقيق في ملابسات عملية اختطاف الرعايا، وأن محققين من استعلامات الجيش يعملون على تتبع وقائع عملية الاختطاف وطريقة التخطيط لها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن التحقيق الأولي توصل إلى أن عملية الاختطاف التي دامت ثلاث ساعات نفذها مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تسللوا إلى تندوف عبر مناطق الحنك وعرق ايقدي.
ولفت المصدر إلى التأخر في إطلاق نظام الإنذار ضد العمليات الإرهابية الذي بدأ العمل به منذ 2010 بسبب تأخر إبلاغ الجيش ومصالح الأمن بعملية الاختطاف ما أدى إلى تسهيل إخلاء الرهائن الغربيين من محيط مخيم "الرابوني" إلى الحدود الدولية بين الجزائر والصحراء الغربية
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع شكلت لجنة تحقيق عسكرية وأمنية عالية المستوى للتحقيق في ملابسات عملية اختطاف الرعايا، وأن محققين من استعلامات الجيش يعملون على تتبع وقائع عملية الاختطاف وطريقة التخطيط لها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن التحقيق الأولي توصل إلى أن عملية الاختطاف التي دامت ثلاث ساعات نفذها مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تسللوا إلى تندوف عبر مناطق الحنك وعرق ايقدي.
ولفت المصدر إلى التأخر في إطلاق نظام الإنذار ضد العمليات الإرهابية الذي بدأ العمل به منذ 2010 بسبب تأخر إبلاغ الجيش ومصالح الأمن بعملية الاختطاف ما أدى إلى تسهيل إخلاء الرهائن الغربيين من محيط مخيم "الرابوني" إلى الحدود الدولية بين الجزائر والصحراء الغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق