الدكتور محمد كامل.. واحد من أبرز شيوخ المحاماة فى مصر والعالم، يخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب مدعوماً بسجل حافل من المواقف المعارضة لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكبار رجاله،
حتى لفق له النظام القضية الشهيرة بـ»قلب نظام الحكم» لإثناءه عن مواقفه لكنه أبى أن يستسلم أو يهادن وخاض معارك ضارية فى انتخابات الشعب ضد كمال الشاذلى على مدار 20 عاماً متواصلة.
رحل الشاذلى ورحل نظام مبارك بأكمله، وظل كامل يمتطى جواده ليخوض معركة شريفة فى نقابة المحامين، لإعادة المحامى الى سابق عهده بطلاً قومياً يدافع عن حقوق ومكتسبات الشعب المصرى.
يترشح كامل لمنصب نقيب المحامين فى وقت بلغت فيه الأزمة بين القضاة وأصحاب الروب الأسود ذروتها، ويجد المحامون أنفسهم فى مفترق طرق، وهم بأحوج ما يكون الى رجل متمرس سافر الشرق والغرب وعشق المحاماة فوهب لها حياته واطلع على ثقافات المحامين وأنظمة نقاباتهم بمختلف الدول.
خاض كامل العمل النقابى فى 2005 حاملاً للمحامين حلماً تمنى تحقيقه ، لكن النقابات كانت قابعة تحت قبضة النظام الذى أطلق يد أمن الدولة فيها لتدميرها وإجهاض أى مشروع محترم أو رؤية ثاقبة لإنقاذ النقابة.
واليوم وبعد ثورة يناير يتقدم كامل الصف لإنقاذ نقابة المحامين حاملاً هموم المحامين فوق كتفه، بداية من توفير فرص عمل لشباب المحامين، مرورا بوضع نظام علاجى شامل يحفظ المحامى فى مرضه، وصولا الى وضع معاش 5 آلاف جنيه للمحامى.
«الوفد» حاورت الدكتور كامل مرشح منصب النقيب ونائب رئيس حزب الوفد لمعرفة رؤيته حول مستقبل النقابة..
< بداية.. الدكتور محمد كامل المحامى الدولى ونائب رئيس الوفد..لماذا ترشحت لمنصب نقابة المحامين؟
ـ لقد ترشحت للمنصب لأن تجربتى السابقة فى النقابة عندما كنت وكيلاً للنقابة أكدت لى أنه لا أمل فى أن ترتقى هذه النقابة إلى ما نريده لها من رفعة وشأن إلا إذا أمكن تغيير شكلها القانونى ، وتحويلها من نقابة تم تأسيسها على شكل نقابة عمالية إلى نقابة تقوم على أساس مهنى بمعنى تحويلها الى نقابة مهنية، لا تخضع قراراتها لرقابة المحاكم.
< هل مارست العمل النقابى كعضو عادى فى مجلس نقابة المحامين.. أم كنت تشغل موقعاً فى هيئة المكتب؟
ـ عندما دخلت مجلس نقابة المحامين فى مجلس 2005 شغلت منصب وكيل النقابة، ورغبة منى فى تهيئة الجو المناسب لعمل النقابى فقد فضلت أن أتولى مسئولية أمين الصندوق لضبط الأمور داخل النقابة.
< وما المدة التى قضيتها أميناً لصندوق نقابة المحامين؟
ـ مارست مهام أمين الصندوق حوالى اسبوع أو 10 أيام فقط.
< لماذا تركت أمانة الصندوق بهذه السرعة رغم أنه طلبك واختيارك؟
رغم قصر هذه المدة إلا أننى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد حسين البدرى الذى كان يشغل موقع المدير المالى للنقابة، ولم أعلم شيئاً عن البلاغ، حتى فوجئت قبل نهاية الدورة بشهر ونصف أن رئيس نيابة الوسط طلب حضورى للنيابة لسؤالى فى الملف، واكتشفت أن الملف قد أدخلت عليه تعديلات وتغيرت كافة البيانات ، بحيث أصبح البلاغ ليس له قيمة.
< ولماذا تقدمت ببلاغ ضد المدير المالى؟
ـ لأنه خلال هذه الفترة امتنع البدرى أن يعطينى البيانات الخاصة بالفترة بين انتهاء الدورة للمجلس السابق وبداية الدورة التى كنت فيها دورة ــ 2005ــ، وعندما طلبتها أكثر من مرة قال: إن النقيب سامح عاشور يمنعه من إعطاء هذه البيانات، فلجأت إلى النائب العام وتقدمت بالبلاغ.
رحل الشاذلى ورحل نظام مبارك بأكمله، وظل كامل يمتطى جواده ليخوض معركة شريفة فى نقابة المحامين، لإعادة المحامى الى سابق عهده بطلاً قومياً يدافع عن حقوق ومكتسبات الشعب المصرى.
يترشح كامل لمنصب نقيب المحامين فى وقت بلغت فيه الأزمة بين القضاة وأصحاب الروب الأسود ذروتها، ويجد المحامون أنفسهم فى مفترق طرق، وهم بأحوج ما يكون الى رجل متمرس سافر الشرق والغرب وعشق المحاماة فوهب لها حياته واطلع على ثقافات المحامين وأنظمة نقاباتهم بمختلف الدول.
خاض كامل العمل النقابى فى 2005 حاملاً للمحامين حلماً تمنى تحقيقه ، لكن النقابات كانت قابعة تحت قبضة النظام الذى أطلق يد أمن الدولة فيها لتدميرها وإجهاض أى مشروع محترم أو رؤية ثاقبة لإنقاذ النقابة.
واليوم وبعد ثورة يناير يتقدم كامل الصف لإنقاذ نقابة المحامين حاملاً هموم المحامين فوق كتفه، بداية من توفير فرص عمل لشباب المحامين، مرورا بوضع نظام علاجى شامل يحفظ المحامى فى مرضه، وصولا الى وضع معاش 5 آلاف جنيه للمحامى.
«الوفد» حاورت الدكتور كامل مرشح منصب النقيب ونائب رئيس حزب الوفد لمعرفة رؤيته حول مستقبل النقابة..
< بداية.. الدكتور محمد كامل المحامى الدولى ونائب رئيس الوفد..لماذا ترشحت لمنصب نقابة المحامين؟
ـ لقد ترشحت للمنصب لأن تجربتى السابقة فى النقابة عندما كنت وكيلاً للنقابة أكدت لى أنه لا أمل فى أن ترتقى هذه النقابة إلى ما نريده لها من رفعة وشأن إلا إذا أمكن تغيير شكلها القانونى ، وتحويلها من نقابة تم تأسيسها على شكل نقابة عمالية إلى نقابة تقوم على أساس مهنى بمعنى تحويلها الى نقابة مهنية، لا تخضع قراراتها لرقابة المحاكم.
< هل مارست العمل النقابى كعضو عادى فى مجلس نقابة المحامين.. أم كنت تشغل موقعاً فى هيئة المكتب؟
ـ عندما دخلت مجلس نقابة المحامين فى مجلس 2005 شغلت منصب وكيل النقابة، ورغبة منى فى تهيئة الجو المناسب لعمل النقابى فقد فضلت أن أتولى مسئولية أمين الصندوق لضبط الأمور داخل النقابة.
< وما المدة التى قضيتها أميناً لصندوق نقابة المحامين؟
ـ مارست مهام أمين الصندوق حوالى اسبوع أو 10 أيام فقط.
< لماذا تركت أمانة الصندوق بهذه السرعة رغم أنه طلبك واختيارك؟
رغم قصر هذه المدة إلا أننى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد حسين البدرى الذى كان يشغل موقع المدير المالى للنقابة، ولم أعلم شيئاً عن البلاغ، حتى فوجئت قبل نهاية الدورة بشهر ونصف أن رئيس نيابة الوسط طلب حضورى للنيابة لسؤالى فى الملف، واكتشفت أن الملف قد أدخلت عليه تعديلات وتغيرت كافة البيانات ، بحيث أصبح البلاغ ليس له قيمة.
< ولماذا تقدمت ببلاغ ضد المدير المالى؟
ـ لأنه خلال هذه الفترة امتنع البدرى أن يعطينى البيانات الخاصة بالفترة بين انتهاء الدورة للمجلس السابق وبداية الدورة التى كنت فيها دورة ــ 2005ــ، وعندما طلبتها أكثر من مرة قال: إن النقيب سامح عاشور يمنعه من إعطاء هذه البيانات، فلجأت إلى النائب العام وتقدمت بالبلاغ.
تدخلات أمنية
< ما تقييمك لهذه الفترة التى كان عاشور فيها على رأس النقابة؟
ـ كانت مرحلة صعبة للغاية واتسمت بمشاكل كثيرة، حيث أصدر النقيب قراراً بإلغاء التوقيع لكل من الوكيل ومساعده وأمين الصندوق ومساعده، وانفرد وحده بالتوقيع على الشيكات والتصرف فى أموال النقابة وهو إجراء غير قانونى ويفتح الباب على مصراعيه للفساد المالى والنقابى، وقد استجاب بنك مصر لهذا الإجراء غير القانونى.
< وماذا فعلت بصفتك وكيل النقابة لمواجهة قرار عاشور بانفراده بالتوقيع على الشيكات؟
ـ قمت بالذهاب للبنك وأوضحت لهم أن هذا الإجراء يخالف القانون ، فكان رد المسئولين ـ ويمكن مراجعتهم فى هذا لأنهم مازالوا موجودين بالعمل ـ إن أمن الدولة تدخل ومارس عليهم بعض الضغوط وطالبهم بأن يصرفوا الشيكات الموقعة من سامح عاشور لأن رفضها سوف يدخلهم فى مشاكل لا يقدرون عليها.
< وهل استسلمت للأمر الواقع وقبلت بانفراد النقيب بتوقيع الشيكات والتصرف فى أموال المحامين فى غياب هيئة المكتب والمجلس؟
ـ أنا لا أعرف اليأس أو الاستسلام للأمر الواقع، وبعد مقابلة مسئولى البنك توجهت بصفتى وكيل النقابة ومعى أمين الصندوق إلى مجلس الدولة وتقدمت بطعن على قرار عاشور.
< كيف ترى نقابة المحامين بعد ثورة 25 يناير؟
ـ ثورة يناير المجيدة هيأت مناخاً تستطيع من خلاله أن تنهض مصر بأكملها بما فى ذلك جميع النقابات ، وفيما يتعلق بنقابة المحامين فإنها يجب أن تنهض لأنها كانت مهلهلة مادياً ومعنوياً.
< ما معنى مهلهلة مادياً ومعنوياً؟
ـ بمعنى أن أموال النقابة وعلى مدار20 سنة ماضية لم تكن للأسف الشديد موجهة لمصالح المحامين المهنية، ولكن ظلت أموال المحامين فى مرمى رغبات القائمين على أمر النقابة.
ومعنوياً فقدت النقابة مكانها ومكانتها التى كانت تتمتع بها فى مصر ، وأقول للمحامين تذكروا دائماً أن المحامى كان يعد فى الماضى القريب بطلاً قومياً، وبمراجعة سريعة للتاريخ سوف نجد أن مصطفى كامل كان محامياً، وكذلك كان محمد فريد وأيضاً الزعيم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.
< وهل يمكن العودة بالمحامين الى هذا العهد؟ أم أن الزمن لن يعود؟
ـ لقد قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير التى أبهرت العالم ، وشهدت لها الشعوب والقادة والزعماء ، ونقابة المحامين يمكن أن تعود بالمحامين الى مكانهم الطبيعى فى صدارة المشهد عندما يتولى أمرها أناس يحبون هذا البلد ويعشقون ترابه ،ويقدمون مصالح المحامين على أى مصلحة أو منفعة شخصية.
< وما موطن الداء فى نقابة المحامين؟
ـ النقابة أقيمت على نظام قانونى لا يصلح لها ، كان يجب أن تقوم نقابة المحامين على أساس انها نقابة مهنية وليست عمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق