في محاولة منه لاحتواء الأزمة التي اشتعلت مؤخرا بين القضاة والمحامين، قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى إلغاء تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على إنه يحق للقاضي القبض على أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامي.
قرار الغرياني بسحب تعديل هذه المادة جاء عقب اجتماع مطول انتهى منذ دقائق، مع عدد من كبار المحامين، وأصدر بعد الاجتماع قال فيه إن جميع نصوص التعديلات مجرد مقترحات ولم يصدر القانون.
وقال فيما يخص المادة 18 إنها "غير ضرورية" لاستقلال القضاء، لذلك قرر إلغاء تعديلها، وقال للمحامين إنهم شركاء في تحقيق العدالة مع القضاة وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات، وهناك أيد خفية تدخلت لإشعال الموقف وهذا ليس في صالح العدالة.
وأرسل الغرياني نسخة من البيان إلى نقابة المحامين
وأرسل الغرياني نسخة من البيان إلى نقابة المحامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق