التقي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة، مع وفد يمثل النقابتين المستقلة والعامة لعمال هيئة النقل العام لاستكمال الاتفاق الموقع مع الوزارة.
أكد «البرعي» لممثلي العمال قناعته الشخصية بمطالبهم المشروعة. وقرر تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء يمثلون العمال، و5 أعضاء عن وزارة القوي العاملة والهجرة، و3 أعضاء عن محافظة القاهرة، و3 أعضاء عن الهيئة، ومندوب عن التأمينات، ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن وزارة المالية، لإعداد المقترحات الخاصة بحل مشاكل العمال فيما يتعلق بالمخالفات المرورية للسائقين ومشاكل إحالتهم للنيابة الإدارية، وما يتعلق بجمعية الإسكان.
وطالب «البرعي» ممثلي العمال بموافاته بالأسماء المقترحة لممثليهم خلال الأيام القليلة القادمة حتي يتم إصدار قرار بتشكيل اللجنة كاملة، ووعدهم بدعمهم سياسيا بلا حدود عقب تشكيل مجلس الشعب لنقل تبعية الهيئة. وأضاف «البرعي» عقب الاجتماع أن هدف اللجنة دراسة مطالب العمال المتمثلة في ضم الهيئة لوزارة النقل وحل أزمة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة إلي زيادة أجورهم بما يوازي 600 جنيه شهريا بعد موافقة الحكومة علي زيادة 200 جنيه ووضع ضوابط للمخالفات التي يفرضها ضباط الشرطة علي السائقين.
وأوضح علي فتوح رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام أنه في حالة توصل اللجنة لحلول لمطالب العاملين بالهيئة، سيتم تعليق الاضراب، أما في حالة عدم توصلها لحلول فسيتم بدء اضراب عام علي مستوي جميع جراجات الهيئة من يناير المقبل حتي الاستجابة لهذه المطالب.
من ناحية أخري، وقع «البرعي» برتوكولا للتعاون بين الوزارة وسعيد الرايس رئيس مجلس إدارة قطاع الهندسة والتشييد بليبيا استنادًا لتكليف الحكومة المصرية للوزارة من خلال صندوق التدريب والتشغيل لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من العمالة المؤهلة من خلال برامج تدريبية معتمدة وفقا لمستوي التأهيل اللازم، بتوفير جميع الاحتياجات والتخصصات التي يطلبها الجانب الليبي فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية. وأكد «البرعي» أن الوزارة اختارت 10 آلاف عامل دفعة أولي من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين علي محافظات الجمهورية وتم اخطارهم بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني بالمحافظات. وأكد «البرعي» ان ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية الا من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة وأن الجانب الليبي وضع شروطا محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصول علي شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة والحصول علي شهادة صحية من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بخلوه من الأمراض والالتزام ببنود العقد وعدم القيام بأي أعمال لغير الشركة التابع لها.
ومن ناحية أخري، يعقد وزراء الصناعة والتجارة والقوي العاملة والهجرة اليوم اجتماعا مع ممثلي العاملين وإدارات شركات صناعة الغزل والنسيج، التي تحولت إلي القطاع الخاص وعددها 6 شركات هي العامرية، والاسكندرية، وبوليفار، والعربية، وكابو، وفستيا لبحث أوضاعها والمشكلات الانتاجية والاقتصادية للعاملين بها البالغ عددهم 18 ألف عامل.
أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان بعض تلك الشركات كانت تحقق أرباحا مثل شركات الاسكندرية والعربية وكابو ورغم ذلك تم بيعها. وكان العاملون بهذه الشركات وعددهم 18 ألف عامل قد هددوا بالاضراب عن العمل وطالبوا بمساواتهم بزملائهم من العاملين بالغزل والنسيج التابعين لقطاع الأعمال بعد اعتماد الحكومة 75 مليون جنيه زيادة في حوافزهم بواقع زيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيها إلي 210 جنيهات، وصرف حافز لجميع العاملين قدره 220 جنيها من صندوق الطوارئ التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وطالب «البرعي» ممثلي العمال بموافاته بالأسماء المقترحة لممثليهم خلال الأيام القليلة القادمة حتي يتم إصدار قرار بتشكيل اللجنة كاملة، ووعدهم بدعمهم سياسيا بلا حدود عقب تشكيل مجلس الشعب لنقل تبعية الهيئة. وأضاف «البرعي» عقب الاجتماع أن هدف اللجنة دراسة مطالب العمال المتمثلة في ضم الهيئة لوزارة النقل وحل أزمة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة إلي زيادة أجورهم بما يوازي 600 جنيه شهريا بعد موافقة الحكومة علي زيادة 200 جنيه ووضع ضوابط للمخالفات التي يفرضها ضباط الشرطة علي السائقين.
وأوضح علي فتوح رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام أنه في حالة توصل اللجنة لحلول لمطالب العاملين بالهيئة، سيتم تعليق الاضراب، أما في حالة عدم توصلها لحلول فسيتم بدء اضراب عام علي مستوي جميع جراجات الهيئة من يناير المقبل حتي الاستجابة لهذه المطالب.
من ناحية أخري، وقع «البرعي» برتوكولا للتعاون بين الوزارة وسعيد الرايس رئيس مجلس إدارة قطاع الهندسة والتشييد بليبيا استنادًا لتكليف الحكومة المصرية للوزارة من خلال صندوق التدريب والتشغيل لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من العمالة المؤهلة من خلال برامج تدريبية معتمدة وفقا لمستوي التأهيل اللازم، بتوفير جميع الاحتياجات والتخصصات التي يطلبها الجانب الليبي فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية. وأكد «البرعي» أن الوزارة اختارت 10 آلاف عامل دفعة أولي من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين علي محافظات الجمهورية وتم اخطارهم بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني بالمحافظات. وأكد «البرعي» ان ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية الا من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة وأن الجانب الليبي وضع شروطا محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصول علي شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة والحصول علي شهادة صحية من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بخلوه من الأمراض والالتزام ببنود العقد وعدم القيام بأي أعمال لغير الشركة التابع لها.
ومن ناحية أخري، يعقد وزراء الصناعة والتجارة والقوي العاملة والهجرة اليوم اجتماعا مع ممثلي العاملين وإدارات شركات صناعة الغزل والنسيج، التي تحولت إلي القطاع الخاص وعددها 6 شركات هي العامرية، والاسكندرية، وبوليفار، والعربية، وكابو، وفستيا لبحث أوضاعها والمشكلات الانتاجية والاقتصادية للعاملين بها البالغ عددهم 18 ألف عامل.
أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان بعض تلك الشركات كانت تحقق أرباحا مثل شركات الاسكندرية والعربية وكابو ورغم ذلك تم بيعها. وكان العاملون بهذه الشركات وعددهم 18 ألف عامل قد هددوا بالاضراب عن العمل وطالبوا بمساواتهم بزملائهم من العاملين بالغزل والنسيج التابعين لقطاع الأعمال بعد اعتماد الحكومة 75 مليون جنيه زيادة في حوافزهم بواقع زيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيها إلي 210 جنيهات، وصرف حافز لجميع العاملين قدره 220 جنيها من صندوق الطوارئ التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق