أكد عمر حسن الأرناؤوطى عضو هيئة الرقابة الإدارية بوزارة البترول وأحد شهود الإثبات في قضية في قضية تصدير الغازإلى اسرائيل بأسعار تفضيلية عن السعر العالمي والإضرار بالمال العام، أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل جاء بالأمر المباشر بقرار من مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد حينئذ وذلك بتاريخ 18-9-200.
وذكر أن القرار نص على إسناد بيع الغاز بشركة البحر المتوسط وتحديد مدة زمنية تقدر بـ15عاما وتحديد الكميات والأسعار طبقا لمعادلة سرية يكون الحد الأدنى 75 سنتا لمليون وحدة حرارية وواحد وربع دولار للحد الأقصى.
وأضاف الأرناؤوطى خلال شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس اليوم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل أن هناك قرارا وزاريا رقم 456 لسنة 2005 يتضمن تفويض كل من رئيس هيئة البترول للإنتاج ورئيس الشركة المصرية للغازات في التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز، مشيرا إلى انه تم تعديل التعاقد عامة 2009 لتعديل الأسعار ليصل السعر بذلك إلى 3 دولارات لمليون وحدة حرارية طبقا لمراجعة سعرية دولية.
وذكر أن القرار نص على إسناد بيع الغاز بشركة البحر المتوسط وتحديد مدة زمنية تقدر بـ15عاما وتحديد الكميات والأسعار طبقا لمعادلة سرية يكون الحد الأدنى 75 سنتا لمليون وحدة حرارية وواحد وربع دولار للحد الأقصى.
وأضاف الأرناؤوطى خلال شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس اليوم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل أن هناك قرارا وزاريا رقم 456 لسنة 2005 يتضمن تفويض كل من رئيس هيئة البترول للإنتاج ورئيس الشركة المصرية للغازات في التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز، مشيرا إلى انه تم تعديل التعاقد عامة 2009 لتعديل الأسعار ليصل السعر بذلك إلى 3 دولارات لمليون وحدة حرارية طبقا لمراجعة سعرية دولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق