ناقش الاتحاد العمالي للعمال الوفديين المذكرة المقدمة من محمد المنهراوي سكرتير عام الاتحاد حول ما أثير في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات الجسيمة
بالشركة القابضة للصناعات الغذائية «المصرية والعامة» لتجارة الجملة المتهمة باستيراد لحوم فاسدة من استراليا ورفع أسعار والسكر المدعم والزيت.
كما تطرق الاتحاد إلي القضية المرفوعة من عضو الاتحاد أحمد صالح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس هيئة التأمين والمعاشات ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات بسبب إيداعهم أموال المشتركين ببنك الاستثمار القومي نظير فائدة تتراوح ما بين 4٪ إلي 6٪، في الوقت الذي حدد فيه محافظ البنك المركزي المصري سعر الفائدة سنويًا ما بين 8٪ حتي 9٪ مما نتج عنه إلحاق بإضرار جسيمة بحقوق المشتركين والمحالين للمعاش تباعًا منذ عام 1980 وحتي صدور الحكم الذي يأملون برد المظالم لأصحابها، لأنه لا يجوز نقل أموال خاصة تخص أصحاب الاشتراكات ومنهم المحالون إلي المعاش إلي أموال عائد خاص بعد القرار الجمهوري رقم 454 لسنة 2005 الصادر في 31/12/2005 بتشكيل وزارة أحمد نظيف والذي أوكل بدوره لوزارة المالية الاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية بالصندوقين الأول والثاني والتي يرأس وزيرها المختص رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الوطني فأصبح دائنًا ومدين في نفس الوقت فاستثمر 900 مليون جنيه بالبورصة، مما أدي إلي خسارة 500 مليون جنيه من أموال العجزة والأيتام والمتعاقدين.
وحاول عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق إيجاد مخرج لمجمل ديون التأمينات التي بلغت في عهده 219 مليار جنيه نظير مبادلة سنوات المديونية لبعض من ملكية مؤسسة القطاع العام، واتضح أن كل حصيلة بيع أصولها لا تتعدي 16.6 مليار جنيه تدمج التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية فوصلت المديونية في عهده 335 مليارًا عدا الفوائد، وتسربت هذه الأموال إلي بعض المستثمرين الذين استغلوها في شراء الأراضي بغرض تسقيعها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليهم برد المبلغ المستحق من الفوائد القانونية مضافًا إليها فوائد التأخير علي فروقات لفوائد من 2٪ حتي 18٪.
كما تطرق الاتحاد إلي القضية المرفوعة من عضو الاتحاد أحمد صالح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس هيئة التأمين والمعاشات ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات بسبب إيداعهم أموال المشتركين ببنك الاستثمار القومي نظير فائدة تتراوح ما بين 4٪ إلي 6٪، في الوقت الذي حدد فيه محافظ البنك المركزي المصري سعر الفائدة سنويًا ما بين 8٪ حتي 9٪ مما نتج عنه إلحاق بإضرار جسيمة بحقوق المشتركين والمحالين للمعاش تباعًا منذ عام 1980 وحتي صدور الحكم الذي يأملون برد المظالم لأصحابها، لأنه لا يجوز نقل أموال خاصة تخص أصحاب الاشتراكات ومنهم المحالون إلي المعاش إلي أموال عائد خاص بعد القرار الجمهوري رقم 454 لسنة 2005 الصادر في 31/12/2005 بتشكيل وزارة أحمد نظيف والذي أوكل بدوره لوزارة المالية الاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية بالصندوقين الأول والثاني والتي يرأس وزيرها المختص رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الوطني فأصبح دائنًا ومدين في نفس الوقت فاستثمر 900 مليون جنيه بالبورصة، مما أدي إلي خسارة 500 مليون جنيه من أموال العجزة والأيتام والمتعاقدين.
وحاول عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق إيجاد مخرج لمجمل ديون التأمينات التي بلغت في عهده 219 مليار جنيه نظير مبادلة سنوات المديونية لبعض من ملكية مؤسسة القطاع العام، واتضح أن كل حصيلة بيع أصولها لا تتعدي 16.6 مليار جنيه تدمج التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية فوصلت المديونية في عهده 335 مليارًا عدا الفوائد، وتسربت هذه الأموال إلي بعض المستثمرين الذين استغلوها في شراء الأراضي بغرض تسقيعها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليهم برد المبلغ المستحق من الفوائد القانونية مضافًا إليها فوائد التأخير علي فروقات لفوائد من 2٪ حتي 18٪.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق